بند خلافي في “أستانة”.. هل ينجح “تخفيف التصعيد” دون المعارضة؟

تُناقش الدول الراعية لمحادثات أستانة، في العاصمة الكازخية لليوم الثاني، مناطق “تخفيف التصعيد” في سوريا، وسط غياب لوفد فصائل المعارضة.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية اليوم، الخميس 4 أيار، عن مصدر مشارك (لم تسمه)، أن ورقة المناطق الأربع “جاهزة تقريبًا وتوافقت الدول على بنودها، باستثناء واحد لا يزال يدور النقاش حوله”.

وبدأت المشاورات بين الأطراف الدولية الضامنة، لمناقشة مقترح روسي حول إقامة مناطق آمنة في سوريا.

والمناطق هي محافظة إدلب، ريف حمص الشمالي، الغوطة الشرقية، وجنوب سوريا، بحسب المقترح الروسي.

المعارضة علّقت مشاركتها في المحادثات، أمس، وحتى الساعة لا تفاصيل واضحة فيما إذا كانت ستشارك من جديد أم لا.

وتحدثت عنب بلدي مع العميد أحمد بري، رئيس أركان “الجيش الحر”، وقال من أستانة إن وفد الفصائل لم يقرر العودة إلى المحادثات.

بينما رجحت مصادر معارضة لعنب بلدي، أن ينضمّ الوفد اليوم، وهو ما يتوافق مع بيان للخارجية الكازخية قالت فيه إن الوفد سيستأنف المفاوضات.

ولم تُحدد الوكالة الروسية البند الذي يدور النقاش حوله، إلا أنها تحدثت عن محاولات موسكو “إقناع” المعارضة بالعودة.

مصادر متطابقة متابعة لمجريات المحادثات، تحدثت عن خلافات تتلخص في تحديد قوات الفصل، إذ تسعى روسيا للدفع بشرطتها العسكرية لتكون ضمن هذه القوات، بينما تطالب الدول بإرسال قوات مشتركة.

ويدعم المقترح الروسي منع طيران النظام الحربي من أداء طلعاته الجوّية، على أن تتولى فصائل المعارضة محاربة تنظيم “الدولة الإسلامية”، و”جبهة النصرة”( فتح الشام حاليًا والمنضوية في هيئة تحرير الشام).

كما يتضمن خلق الدول الضامنة للظروف الملائمة وتأمين عودة النازحين في الداخل السوري، واستعادة منشآت البنية التحتية وإعادة إمدادات المياه، وغيرها من المستلزمات الحياتية للسكان داخل المناطق الأربع.

وفي حال توافقت الأطراف على الورقة الروسية، ستوقع الأطراف السورية عليها في أنقرة الأسبوع المقبل، باعتبار تركيا طرفًا ضامنًا.

وكان وفد فصائل المعارضة قدّم مذكرة للأطراف الراعية، أمس، طالب فيها بوقف القصف على المناطق التي تسيطر عليها المعاضة.

ودعا الوفد النظام للانسحاب من الأراضي التي “اجتاحتها” قوات الأسد بعد تاريخ 30 كانون الأوّل، وهو تاريخ توقيع اتفاقية وقف إطلاق النار بين أنقرة وموسكو.

ويُصرّ الوفد على استبعاد إيران من الدول الضامنة “باعتبارها شريكة للنظام السوري في الإجرام”.

وخلال الجولات الثلاث الماضية، لم تُفلح الأطراف في التوصل إلى تسوية حقيقية، كما استمرت الخروقات للاتفاق الذي وُقّع في 29 كانون الماضي، إذ وثقت المنظمات الحقوقية، مئات الخروقات نسبت أغلبها إلى النظام السوري.

–