حكومة النظام تدرس قانونًا يحدّد رسوم تصديق الوثائق في الخارج

أعلن مجلس وزراء النظام عن مناقشة مشروع قانون يحدد رسوم تصديق الوثائق الصادرة من القنصليات السورية في الخارج.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) اليوم، الثلاثاء 2 أيار، أن “مجلس الوزراء وافق على رفع مشروع قانون بتحديد الرسوم على الأعمال القنصلية خارج الجمهورية العربية السورية واستيفائها بالقطع الأجنبي إلى الجهات المعنية”.

واعتبرت الوكالة أن “مشروع القانون يأتي حرصًا من الحكومة على تذليل المعوقات التي تعترض المواطنين السوريين المقيمين خارج سوريا، ولا سيما في الدول التي ليس لها تمثيل دبلوماسي أو قنصلي والإسراع في إنجاز طلباتهم”.

كما يأتي “تسهيلًا لعمل الشركات والمؤسسات التجارية والجهات العامة، فيما يخص تصديق الوثائق الصادرة في تلك الدول”.

متابعون اعتبروا أن المشروع الجديد سيكون بداية لرفع رسوم تصديق الوثائق من قنصليات النظام السوري على غرار ما حصل بتجديد جوازات السفر.

وكانت ممثليات النظام السوري في تركيا والأردن والسودان ألغت تمديد جوازات السفر للسوريين على أراضيها، بدءًا من الاثنين 24 نيسان.

وأصدرت الممثليات المعلومات الجديدة لإصدار الجوازات، إذ أوضحت أن تكلفة استصدار جواز جديد ضمن نظام الدور يبلغ 300 دولار، في حين يبلغ استصداره بشكل مستعجل خلال ثلاثة أيام 800 دولار.

وأرجع مدير إدارة الهجرة والجوازات، ناجي النمير، سبب الإلغاء إلى “عمليات تزوير للصاقة خارج سوريا، وتشديد بعض سلطات الهجرة في دول العالم على صحة اللصاقة وعدم الاعتراف فيها أحيانًا، ما أدى لتأخير الكثير من السوريين في المطارات”.

وكانت القنصلية السورية نشرت عبر موقعها الرسمي رسوم المعاملات القنصلية بدءًا من 1 أيار.

–