نفى رئيس حكومة النظام السوري، عماد خميس، وجود دراسة لدفع البدل الداخلي للمتخلفين عن الخدمة الإلزامية في سوريا، بعدما حصر رئيس الدائرة الوسطية في شعبة التجنيد التغيير بمرسوم رئاسي فقط.
وقال خميس خلال مشاركته في أعمال الدورة الثامنة لـ “مجلس اتحاد العمال”، أمس الأحد 30 نيسان، إن “سوريا تتعرض لأشرس الحروب عبر التاريخ، وهي بحاجة لجميع أبنائها للدفاع عن أرضها”.
وتظهر التصريحات الجديدة التناقض في كلام خميس حول البدل الداخلي، إذ قال منتصف الشهر الماضي إن “الحكومة تدرس خيار البدل العسكري للشباب”.
وأضاف حينها أن “هجرة الشباب فرضتها ظروف الأزمة، والحكومة تدرس اليوم خيار البدل العسكري للشباب من أجل الحد من هذه الهجرة والحيلولة دون استمرار هذا النزف، الذي لا يعود فقط إلى الخدمة الإلزامية للشباب وإنما الدخل الذي أصبح شبه معدوم”.
وعقب تصريحات خميس انتشرت إشاعات على مواقع التواصل الاجتماعي حول قرب صدور قرار يتيح للشباب داخل سوريا دفع بدل داخلي يعفيهم من الخدمة العسكرية.
إلا أن رئيس الدائرة الوسيطة في مديرية التجنيد العامة التابعة للنظام السوري، العقيد الركن عماد الياس، نفى وجود الدراسة.
وقال الياس في مقابلة مع إذاعة “نينار”، الأربعاء 19 نيسان، إن “المديرية تحترم آراء الحكومة في وسائل الإعلام، لكن البدل الداخلي يقرّ فقط بمرسوم جمهوري”.
وأرجع متابعون التناقض في تصريحات خميس إلى عدم تأثيره على القرارت في سوريا، وأن القرار النهائي يخرج من أروقة القصر الجمهوري، وليس على خميس سوى التنفيذ.
وكان النظام السوري شنّ حملات متكررة لسحب الشباب إلى خدمة الاحتياط، ما دفع الكثير منهم إلى مغادرة البلد واللجوء إلى دول الجوار أو أوروبا.
–