ما مدى الحاجة الى توفيـر مناطـق آمنة لتأمين الغـذاء

عنب بلدي – العدد 98 – الأحد 5/1/2014

عبد الرحمن مالك

يعد تدمير المصانع والشركات العاملة في سوريا خسارة اقتصادية كبيرة لمصادر الإنتاج المحلي واضمحلالًا لمصادر تشغيل اليد العاملة، وتدميرًا لكافة مقومات الصناعة الوطنية.

حيث وصلت الخسائر المقدرة في الناتج المحلي الإجمالي إلى مستوى 47.9 مليار دولار أمريكي، وهذا التحدي يتشكل خطرًا إضافيًا بارتفاع نسبة البطالة والفقر وانتشار الجريمة والسرقة في وقت أكثر ما تكون فيه سوريا بحاجة إلى مقومات الاستقرار الداخلي للنهوض من جديد والبدء بعملية استعادة الإنتاج، حيث فقد مايقارب 2.3 مليون شخص عملهم وليصبح أكثر من نصف الشعب السوري تحت خط الفقر بنهاية العام 2013.

وهنا نطرح مجموعة من التسالات عن إمكانية إيجاد الحلول البسيطة لمحاولة إستعادة الإنتاج وتوفير فرص عمل للناس. وتتلاخص هذه الاستفسارات بالتوجه نحو المناطق الأكثر استقرارًا والبعيدة عن ساحة الصراع داخل سوريا كمحافظة السويداء. وفي الطرف المقابل هل تستطيع المناطق المحررة والخاضعة لسيطرة المعارضة والتي مازالت تعيش حالة من الفوضى وعدم وجود إدارة وسلطة مركزية من توفير حد أدنى من الاستقرار والأمن للبدء بمشاريع وورش صغيرة تشكل الحامل الأساسي لاستعادة الإنتاج وتلبية حاجات الناس اليومية، وبالإضافة لتشغيل الناس وتأمين مورد مالي لهم، والانتقال من الاعتماد على المساعدات الاغاثية الخارجية إلى مرحلة الانتاج.

فعلى الرغم من التراجع الكبير في مستوى الإنتاج على مستوى سوريا، وتوقف تدفق الاستثمارات الخارجية بشكل كامل، وتوقف الاستثمار المحلي، الإ أنه تم الترخيص لسبعة مشاريع استثمارية في محافظة السويداء في نهاية سنة 2013 وبتكلفة تتجاوز مليار ليرة سورية حسب تصريحات مديرة فرع هيئة الاستثمار بالسويداء زهر أبو خير. ويذكر أبو خير أن معظم هذه المشاريع هي مشاريع زراعية تقوم على تربية الأبقار وإنتاج الحليب ومشتقاته بالإضافة إلى إنتاج الأعلاف والأسمدة العضوية.

إذا ماحولنا قراءة الدافع وراء إقدام عدد من المستثمرين للقيام بمشاريع استثمارية بالرغم من الأوضاع الأمنية السائدة في سوريا، يمكن ملاحظة مدى أهمية توفير وتحقيق نوع من الاستقرار في بعض المناطق الآمنة نسبيًا والتي مازالت خارج ساحة القتال. قد تكون هذه المناطق بمثابة الخزان الحيوي للإنتاج وإمداد باقي المناطق بالغذاء وتأمين عدد من فرص العمل للناس. فربما تسهم زيادة الإنتاج في هذه المناطق بتحقيق نوع من الإستقرار والإنخفاضبأسعار السلع في الأسواق. وتظهر الحاجة الضرورية إلى الإنتاج الداخلي وتأمين مناطق إنتاج مع إنعدام الأمن الغذائي وحرمان أكثر من نصف الشعب السوري منه بوصول عدد النازحين داخليًا إلى 4.25 مليون شخص.