“الصفقة الوضيعة” يوثق تجنيد معتقلين في قوات الأسد

وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، عمليات تجنيد من قبل النظام السوري، لمعتقلين في عدة سجون يديرها في سوريا.

وفي تقرير حصلت عنب بلدي على نسخة منه اليوم، السبت 29 نيسان، وحمل عنوان “الصفقة الوضيعة”، فقد قدّم النظام عروضًا لمعتقلين في سجن السويداء.

جولات في سجن السويداء

وذكر التقرير أنه وفي 12 نيسان الجاري، زار قائد شرطة محافظة السويداء، اللواء فاروق عمران، سجن المحافظة المركزي، والتقى مع المحتجزين أصحاب التُّهم الجنائية والسياسية، مقدمًا عرضًا يضمن انضمامهم إلى قوات الأسد، أو الميليشيات المحلية والأجنبية، الإيرانية والعراقية بشكل رئيسي.

وجاء العرض “كخطوة أولى لاتخاذ إجراءات لاحقة، بهدف الإفراج عن الأسماء المنتقاة من قبل قيادة السجن”، وفق التقرير.

الشبكة أكدت أن “هيئة النشاطات”، وهم عبارة عن مجموعة من المحتجزين، ينسقون الطلبات والأوراق الرسمية بين بقية المعتقلين والإدارة، نظموا جولات مستمرة على أقسام المحتجزين في سجن السويداء المركزي، لجمع أسماء الراغبين بالقتال والتجنيد لصالح النظام.

ووفق التقرير فقد وافقت قيادة السجن، على الإفراج عن المعتقلين بتهمٍ جنائية كالقتل والسرقة والمخدرات، بينما رفضت أسماء جميع المحتجزين المتهمين بتهمٍ سياسية.

سجن عدرا

وأرفقت الشبكة في تقريرها توثيقًا لزيارة اللجنة الأمنية التابعة للنظام، لسجن عدرا المركزي في ريف دمشق، في حزيران من العام الماضي، وتقديمها عرضًا مشابهًا للإفراج عن المعتقلين، مقابل الالتحاق بصفوف القوات التي تُقاتل إلى جانب النظام.

ووزعت اللجنة ورقة اتفاق للراغبين منهم بالتجنيد، بحسب التقرير، كما طلبت أن يبصم السجين عليها، على أن يُستدعى في وقت لاحق لإطلاق سراحه.

وهنا لفت التقرير إلى أن العرض لم يشمل الأقسام المخصصة للمعتقلين السياسيين، “بل المحكومين بتهمٍ جنائية، أو بالسجن لسنوات طويلة”.

وكانت الشبكة وثقت عام 2015، إفراج النظام عن 176 شخصًا، بينهم امرأتان، كانوا محتجزين في سجن حمص المركزي، ومُتهمين بتنفيذ جرائم جنائية، بينما تراوحت مدة أحكامهم بين الإعدام والمؤبد وعشر سنوات.

وأشارت إلى أن جميع من أفرج عنه “استُخدموا إما في العمليات القتالية أو الاستخباراتية”.

مقترحات وتوصيات

دعت الشبكة في ختام تقريرها إلى “تخليص المعتقلين من أيدي النظام السوري بأي ثمن”، إذ ترى أن طرح النظام لهذه الصفقة “الخبيثة”، يؤكّد أن المعتقلين “لا يتعدّون كونهم ورقة يستخدمها ويستفيد منها بحسب مصالحه”.

وتعتبر أن الصفقة تشير إلى تعويض “النقص الهائل في الخزان البشري الذي يُعاني منه النظام وحلفاؤه، بعد رفع سن طلب الاحتياط إلى 40 عامًا، ما دفع معظم المطلوبين إلى التخفي أو مغادرة سوريا، في نمطٍ جديد من أشكال التشريد القسري”.