ملايين “الفدية” توتر العلاقات بين قطر والعراق

تشهد العلاقات القطرية العراقية توترًا على خلفية تصريحات رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، بخصوص استحواذ بغداد على أموال “الفدية” القطرية، والرد القطري الذي احتوى على تلميح “ردوا إلينا أموالنا”.

الحكومة العراقية كشفت أمس عن مصادرتها المبالغ المالية التي دخلت العراق عبر طائرة قطرية، على أن تدفع لميليشيا “كتائب حزب الله” العراقية، التي اختطفت صيادين قطريين معظمهم ينتمون إلى العائلة الحاكمة، في كانون الأول 2015، مقابل إطلاق سراحهم.

وأطلق سراح 26 صيادًا قطريًا في 21 نيسان، كبند سري من اتفاقية واسعة، تقضي بإخراج أهالي بلدتي كفريا والفوعة الشيعيتين شمال إدلب، مقابل إخلاء بلدات الزبداني ومضايا وبلودان وبقين وسرغايا في ريف دمشق الشمالي الغربي من المعارضة ومن يريد الخروج من العائلات.

ورعت الحكومة القطرية الاتفاقية، التي شهدتها العاصمة الدوحة أواخر آذار الفائت، بحضور “أحرار الشام” و”هيئة تحرير الشام” من جهة، ومندوبين عن إيران من جهة أخرى، لتفضي نتائجه بخروج الصيادين.

وذكر العبادي، خلال مؤتمر صحفي أمس، الأربعاء 26 نيسان، أن الأموال التى جاء بها الوفد القطري إلى بغداد كفدية لإطلاق سراح المختطفين، لم تذهب إلى الخاطفين، معتبرًا أن “إعطاء مئات الملايين من الدولارات إلى مجموعات مسلحة غير مقبول”.

وأضاف العبادي “استغربنا وجود حقائب كبيرة بأموال مع الوفد القطري القادم إلى بغداد، وتم التحفظ عليها، وبما أنها دخلت دون موافقة، فإنها ستخرج ضمن السياقات القانونية ولن تذهب إلى الخاطفين”، موضحًا أنه لم يكن موافقًا على إعطاء الصيادين القطريين تأشيرات دخول إلى الأراضي العراقية.

وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رد اليوم، الخميس، على حديث العبادي، مبديًا استغرابه، ومؤكدًا أن “الأموال دخلت العراق بطريقة علنية ومعلومة لحكومة بغداد”.

وأوضح الوزير في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط”، أن “السلطات الأمنية العراقية كانت على اطلاع، وكان هناك تنسيق كامل معها فى عملية إطلاق سراح المختطفين”، مشيرًا إلى أن نقل الأموال تم بطريقة قانونية وعلى متن طائرة قطرية وبعلم الحكومة العراقية.

وأنهى محمد بن عبد الرحمن تصريحه قائلًا “طالما لم يحتاجوا للأموال، فلتعد بالطرق الرسمية”.

وكانت مصادر سورية متطابقة أشارت إلى أن قطر تكفلت في دفع مبالغ مالية كبيرة للفصيلين السورييين (أحرار الشام وتحرير الشام)، لقاء تنفيذ بنود الاتفاقية، التي يعتبر كثير من السوريين أن بعض تفاصيلها ما يزال مخفيًا ضمن أروقة الدوحة.