بعد 13 عامًا من خروج أنقرة مظلة المراقبة، قررت الجمعية البرلمانية لمجلس الاتحاد الأوروبي إدراج تركيا مجددًا على لائحة الدول الخاضعة للمراقبة، الأمر الذي قوبل باستنكار من قبل الجهات التركية.
تركيا غير مهتمة
وعقّب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بالقول “القرار المتخذ بحق تركيا حاليًا، سياسي بحت”، معتبرًا أن بلاده “لاتعترف عليه أساسًا”.
وترجمت عنب بلدي ما صرحه أردوغان، أمس الثلاثاء 25 نيسان، نقلًا عن “CNN Türk”، وقال “فليتخذوا قرارات مشابهة بقدر ما يشاؤون. لا يهمنا الأمر، اتخذ القرار وانتهى”.
واتخذت الجمعية الأوروبية قرار إخضاع تركيا للمراقبة بتصويت الأغلبية 113 موافق مقابل 45 معارض، بعد اجتماع دام نحو ثلاث ساعات.
وذلك على خلفية القرارت الصادرة بعد محاولة “انقلاب 15 تموز” الفاشلة العام الماضي، وخاصةً إعلان حالة الطوارئ.
إلى جانب عمليات الاعتقال التي يعتبرها الاتحاد “قمعية”، وطالت آلاف من الموظفين والأكادميين والعسكريين الأتراك.
ويعتبر القرار الذي اتخذته الجمعية دليلًا على تراجع مستوى الديمقراطية في تركيا إلى ما وراء معايير “كوبنهاغن”، من أجل البدء في مفاوضات العضوية في الاتحاد في 2004.
فيما استنكرت الخارجية التركية القرار ووصفته بـ “الجائر”، معتبرةً إياه “عارًا على جمعية تعتبر نفسها مهدًا للديمقراطية”.
13 عامًا مع الاتحاد
وتحدث طه أك يول، الكاتب الصحفي في صحيفة “حرييت”، عن تاريخ العلاقة التركية الأوروبية في مقاله اليوم، تحت عنوان “13عامًا مع الاتحاد”.
وتوجه الكاتب إلى العلاقة التي أخذت تتحسن بداية مع حكم حزب “العدالة والتنمية”، بوجود رجب طيب أردوغان، الذي عمل على سياسة موجهة إلى أوروبا منذ 2004.
وهو العام نفسه الذي خرجت فيه تركيا من مرحلة المراقبة، وخاصة بعد تخطي العقبة الأخيرة، كما ذكر “مانشيت” صحيفة “حرييت”، في 24 أيلول عام 2004.
وكتب “حرييت” آنذاك في المانشيت “انفتح الطريق أمامنا.. تخطى أردوغان عائقة الزنا في زيارة بروكسيل. بعد وعد أردوغان، أوروبا أشعلت الضوء الأخضر”.
مانشيت صحيفة حرييت التركية- 24 إيلول 2004 (حرييت)
واعتبر أك يول أن الحكومة وقتها سعت جاهدة إلى إحداث تغييرات على مستوى المعايير الأوروبية، ما دفع الثانية إلى رفع تركيا “إلى السماء”.
وفي ذلك الوقت صرح وزير الخارجية، عبد الله غول، أن القمة الأوروبية في 17 كانون الأول عام 2004، ستتخذ قرار بدء المفاوضات من أجل عضوية تركيا في الاتحاد.
وكان للأمر منعكسٌ اقتصاديٌ أيضًا، وفق أك يول، إذ انخفض سعر الدولار، وبدأت أسعار البورصة تتحسن.
أخطاء أوروبا
لكن لأسباب مختلفة بدأت العلاقات تتراجع في السنوات الخمس الأخيرة، لأخطاء تقع على عاتق الجانبين، بحسب الكاتب.
وأولى مشكلات أوروبا، وفق أك يول، أنها فقدت ديناميكيتها التوسعية، وانخفضت جاذبيتها، وبدأت الحركات المناهضة للإسلام واليمينة المتطرفة فيها تتعزز، ما كان له أثر سلبي على تركيا.
ومن جهة أخرى، يرى الكاتب أن للأزمة السورية أثر كبير على العلاقات التركية الأوروبية، لا سيما مسألة اللاجئين، التي اعتبرت أنقرة أنها تركت وحيدة في مواجهتها دون مساعدة من أوروبا.
بالإضافة إلى التقارير الرسمية والحقوقية الموجهة والناقدة لتركيا في المدة الأخيرة، ما أدى إلى تصعيد ردّ فعل أنقرة.
ونهاية المواقف التي اتخذتها أوروبا تجاه تركيا عقب محاولة الانقلاب الفاشلة، وعدم تقديمها أي دعم يذكر.
أما ما يقع على عاتق أنقرة من أخطاء، أولًا تأثرها بالجو الذي ولده “الربيع العربي”، ما دفعها لاتخاذ لهجة خطاب “غير أوروبية”، وصفت في نهايتها أوروبا بـ “التحالف الصليبي”.
ويعتقد أك يول أنه يجب على تركيا وأوروبا عبور الطرق الدبلوماسية، دون انتظار المزيد من الوقت، الأمر الذي ينصب في مصلحة “الإرهابيين”.
من 1949 إلى 2017
انضمت تركيا إلى اللجنة الأووربية كعضو مؤسس في تاريخ 1949، ولاحقًا في بدايات تسعينيات القرن الماضي، تشكل ما يسمى “مرحلة المراقبة”.
والتي تهدف إلى مراقبة مدى تطبيق قيم اتفاقية “حقوق الإنسان الأوروبية”، التي ترعى حقوق الإنسان وتطبيقها.
لكن تركيا وضعت على قائمة الدول المراقبة في عام 1996، إلى حين حصلت فيها تغييرات هيكلية على مستوى الأنظمة وخرجت من المراقبة في عام 2004، أيام حزب “العدالة” الذي بدأ أعماله قبل ذلك بعامين.