توتر بين المغرب والجزائر على خلفية ترحيل السوريين
أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربية، أن المغرب استدعى السفير الجزائري في الرباط، للتعبير عن قلقه بعدما حاول 54 لاجئًا سوريًا دخول البلاد “بشكل غير شرعي” قادمين من الجزائر.
وأضافت الوزارة في بيان، اليوم الأحد 23 نيسان، أن 54 سوريًا حاولوا دخول المغرب عبر مدينة “فجيج” الحدودية، بين 17 و19 نيسان الجاري. واتهمت الجزائر بإجبارهم على العبور إلى المغرب.
وجاء في البيان الذي نشرته وكالة “المغرب العربي” الرسمية، أن “على الجزائر تحمل المسؤولية السياسية والأخلاقية في هذا الوضع”.
وأضاف أن “استخدام الضائقة المادية والمعنوية لهؤلاء الناس، لخلق فوضى على الحدود المغربية- الجزائرية، ليس بالأمر الأخلاقي”.
فيما لم يصدر أي رد جزائري رسمي على الحادثة وتداعياتها المستمرة منذ ستة أيام.
وتعود الحادثة إلى 17 نيسان الجاري، حينما دخل 41 شخصًا، بينهم أطفال رضع ونساء حوامل ومسنون، منطقة “فيكيك” (فجيج) المغربية، عبر الحدود مع الجزائر.
تبعهم دخول فوج ثانٍ مساء اليوم الذي يليه، ليصبح العدد 57 لاجئًا سوريًا، مازالوا يفترشون أرض المنطقة، بحسب جريدة “هيسبريس” الإلكترونية المغربية.
وانتقد الناشط المغربي في شبكة “هاتف الإنقاد”، حسن العماري، بطء تدخل السلطات المغربية في إيجاد حل سريع لإيواء هؤلاء من حر الشمس، حيث تجاوزت درجات الحرارة في المنطقة 36 درجة مئوية، بحسب تعبيره.
الخارجية المغربية أنهت بيانها بالتذكير، بأنه تم تطبيق إجراءات لتنظيم الهجرة على حوالي خمسة آلاف سوري في المغرب، وأن مئات منهم حصلوا على وضع لاجئ.
وتمتد الحدود بين المغرب والجزائر بطول 1500 كيلومتر، من البحر المتوسط شمالًا إلى الصحراء الكبرى جنوبًا، وأغلقت منذ عام 1994 بشكل نهائي، على خلفية دعم الجزائر لجبهة “البوليساريو” في الصحراء الغربية، التي تعتبرها الرباط جزءًا من أراضيها.
–
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
-
تابعنا على :