حلّ رئيس النظام السوري، بشار الأسد، الاتحاد العام النسائي، بعد قرابة 50 عامًا على تأسيسه، وفق مرسوم صدر اليوم، الأحد 23 نيسان.
وتأسس الاتحاد بمرسوم تشريعي رقم 121 في آب 1967، ثم حل مكانه القانون رقم 33 عام 1975، المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 3 في شباط 1984.
ويعتبر أول تنظيم يجمع النساء في سوريا، ضمن مؤسسة توصف بـ “المستقلة”.
وكالة الأنباء الرسمية (سانا) نشرت تفاصيل المرسوم، وذكرت أن الأسد ألغى القانون رقم 33، المتضمن إحداث الاتحاد.
وفق المادة الثانية من المرسوم “يُعيّن العاملون في الاتحاد، ضمن إحدى الجهات العامة على شواغر محدثة حكمًا لهذه الغاية”.
ويجري تعيينهم بحسب “الفئات الخمس التي تتناسب مع الشهادات والمؤهلات المطلوبة للتعيين الواردة في المادة 5 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004”.
ويحتفظ العاملون في الاتحاد الملغى “بالأجور المماثلة لأمثالهم من العاملين في الدولة، التي وصلوا إليها بتاريخ نفاذ المرسوم التشريعي، واعتمادًا على قدمهم السابق المؤهل للترفيع”.
بينما يُعاد العاملون المندبون لصالح الاتحاد إلى الجهات العامة التي انتدبوا منها، على أن تصدر قرارات التعيين من رئيس مجلس الوزراء، خلال ستة أشهر من تاريخ صدور المرسوم.
وتحل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، مكان الاتحاد “بكل ما له من حقوق وما عليه من التزامات”، بينما يستمر العاملون المؤقتون المتعاقدون بنفس أوضاعهم وأجورهم.
انتشرت مكاتب الاتحاد في كافة المحافظات السورية، عقب تأسيسه، وضم هيكلية تنظيمية كاملة بإدارة نسائية، وكان مكتبه التنفيذي المؤلف من 11 عضوًا، ينتخب بشكل دوري لمدة خمس سنوات.
ويتزامن إلغاء الاتحاد مع تغييرات أجرتها القيادة القطرية لحزب “البعث العربي الاشتراكي”، على مستوى القيادة، أطاحت بأكثر من نصف أعضائها، أمس السبت.
–