غموض يكتنف ملف المعتقلين في اتفاق “المدن الخمس”

عنب بلدي – خاص

لفّ الغموض من جديد اتفاق “المدن الخمس”، وتحديدًا ملف المعتقلين الذين خرج العشرات منهم، مساء الجمعة 21 نيسان، بموجب المرحلة الأولى التي بدأت بإخراج أهالي مضايا وبقين، واستمرت حتى وصول حافلات مهجري الزبداني إلى الشمال السوري.

ودخلت 46 حافلة تضم ثلاثة آلاف من مقاتلي كفريا والفوعة مع عائلاتهم، مقابل 575 شخصًا من مقاتلي الزبداني ومضايا وعائلاتهم، على دفعتين، بينما خرجت دفعة معتقلين من سجون النظام، دخل 120 منهم إلى الشمال، بينما رفض الآخرون الدخول إلى مناطق سيطرة المعارضة، وفق مصادر عنب بلدي.

ينصّ الاتفاق الذي جرى في الدوحة، بين ممثلين إيرانيين، وآخرين من “جيش الفتح”، على خروج 750 معتقلًا لدى النظام في المرحلة الأولى، على أن يخرج عددٌ مماثل في المرحلة الثانية منه، بينما لم تتضح حتى السبت 22 نيسان، الأعداد الحقيقية لمن خرجوا.

“أحرار الشام” توضّح

الناطق الرسمي باسم “حركة أحرار الشام”، محمد أبو زيد، تحدث لعنب بلدي، قبل خروج المعتقلين، أن الاتفاق مع النظام “تم بتأكيد خروج 500 معتقل على أن يعبروا إلى مناطق سيطرة المعارضة، في إطار المبادلة”.

وأكد أبو زيد أن “المفاوضات اكتملت”، موضحًا “سيفرج عن 250 معتقلًا آخرين، من مدينة إدلب وما حولها، خلال الأيام العشرة المقبلة”، لافتًا إلى أن تأخير تبادل حافلات الزبداني، الذين انتظروا يومًا كاملًا في منطقة الراموسة، “جاء للضغط على النظام وإخراج المعتقلين”.

وتأخر تبادل حافلات مهجري الزبداني، مع حافلات البلدتين الشيعيتين الذين انتظر الخارجون منهما في منطقة الراشدين، التي تخضع لسيطرة المعارضة، إلى أن دخلت بعد اكتمال الاتفاق.

خروج المعتقلين لم يكن وفق قوائم “جيش الفتح”، وحسب “أبو زيد” فقد أرسلت “قوائم بأسماء محددة للنظام، إلا أن من خرج كان بعضهم ضمن القائمة، بينما رفض النظام إخراج الآخرين واستبدلها بأسماء حددها بنفسه”.

وطالب الناطق باسم الحركة، جميع الأطراف المعنية، بالسعي لدعم جهود عملية التفاوض، لافتًا “لا أرى سقفًا زمنيًا لتنفيذ المرحلة الثانية، وربما خلال شهر نصل إلى نتائج إيجابية”.

عماد الدين مجاهد، مدير العلاقات الإعلامية في “تحرير الشام”، قال في حديثٍ إلى عنب بلدي، إن “إطلاق سراح الأسرى من سجون النظام سيكون في المرحلة الثانية”، مؤكدًا “من أطلق سراحهم هم زيادة فوق بنود الاتفاق، وسيشمل أسرى المعارضة داخل الفوعة، وآخرين من إدلب ودمشق وحلب”.

ووصل أكثر من ألفي شخص من أهالي مضايا، إلى الشمال السوري، السبت 15 نيسان الجاري، بموجب الاتفاق، بينما وصل قرابة خمسة آلاف آخرين من أهالي كفريا والفوعة، إلى نقاط سيطرة النظام في حلب.

وبحسب بنود الاتفاق، تدخل المساعدات إلى المناطق المحاصرة، كما يخرج مقاتلو “هيئة تحرير الشام” من مخيم اليرموك إلى الشمال، بعد شهرين، كما تُحلّ قضية 50 عائلة عالقة في لبنان من أهالي الزبداني ومضايا، وفق مصادر عنب بلدي.

المختطفون القطريون يخرجون و“تحرير الشام” تتنصّل

تزامنًا مع تعثر الاتفاق في سوريا، أخلت ميليشيا “كتائب حزب الله” العراقية سبيل 26 قطريًا، ينتمي بعضهم لعائلة “آل ثاني” الحاكمة، بعد أن اختطفوا جنوب العراق أواخر عام 2015، في إطار اتفاق “المدن الخمس”.

وذكرت وسائل إعلام قطرية وعراقية، أن وزارة الداخلية في العراق، تسلمت المختطفين، الذين وصلوا بعد ساعات في طائرة إلى الدوحة، إلا أن قطر التي وصفت رعايتها للاتفاق بأنها “بهدف إنساني”، لم تذكر أن خروجهم يأتي بموجب الاتفاق.

بينما تنصّلت “هيئة تحرير الشام”، من ارتباط خروج المختطفين القطريين بالاتفاق، وأوضح مجاهد أن “قطر كانت طرفًا ضامنًا فقط، ولم يكن هناك تفاهم مباشر معها بخصوص المختطفين، إذ إن الأمر جرى بينها وبين الميليشيات الرافضية”.

لم تكن ردود الفعل إيجابية بخصوص الاتفاق، فاعتبر الباحث السوري أحمد أبازيد، أنه شهد تهميشًا “فاضحًا” لملف المعتقلين، متسائلًا عبر حسابه في “تويتر”، “إن غاب البعد الوطني والثوري فأين الشعور الإنساني الفطري عن آلاف كان يمكن أن يبصروا النور؟”.

ورأى آخرون أن “أبرز سليبات الاتفاق”، هو غياب بند تحديد المعتقلين المقرر خروجهم، بينما وصف آخرون البند بـ”الصوري”، موجهين اتهامات للفصائل الراعية له، “بقبض ملايين الدولارات وبيع مبادئ الثورة، والتخلي عن المعتقلين الذين يعانون من جحيم الأسد “.