رغم أنّ تاريخ ظهور أول حزب كردي في سوريا يعود إلى عام 1957، إلّا أنّ العمل السياسي الكردي يعود فعليًا إلى عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي، الفترة التي شهدت بروز جمعيات ومنظمات كردية عدّة على الأراضي السورية، أخذت طابعًا ثقافيًا واجتماعيًا وحتى رياضيًا، كغطاء لبرامجها السياسية التي كانت تواجه قمعًا كبيرًا من سلطات الانتداب الفرنسية من جهة، ومن الإقطاعيين الكرد من جهة أخرى، وكان من أبرزها جمعية “خويبون” (الاستقلال)، التي تأسست عام 1927، مع الإشارة إلى أنّ أغلب هذه التجمعات كانت تسعى للمشاركة في الحراك الكردي للدول المجاورة.

وبعد استقلال سوريا عن الانتداب الفرنسي، زادت الضغوطات على التجمعات السياسية الكردية الصغيرة المنتشرة في الجزيرة السورية ومدينتي حلب ودمشق، من قبل حزب “البعث العربي الاشتراكي”، و”الحزب الشيوعي”، و”الحزب السوري القومي الاجتماعي”، في ظل التخوّف من “النزعة الانفصالية” التي تحملها التوجهات الفكرية لعدد من تلك التجمعات، غير أنّ الفراغ السياسي في سوريا خلال فترة الخمسينيات، والناتج عن الانقلابات المتعاقبة التي تعرّضت لها الحكومات، شكّل فرصة مهمة لتشكيل النواة الأولى للعمل الحزبي الكردي في سوريا، إذ بدأ مجموعة من المثقفين الكرد بتنظيم أول اجتماعات تأسيس “الحزب الديمقراطي الكردي” في دمشق، بعيدًا عن سلطة “الآغوات” الإقطاعيين، الذين يتهمهم المثقفون الكرد بمحاولة إخماد الروح القومية، وعلى أمل تشكيل مظلة للمثقفين. وكان أوصمان صبري وعبد الحميد درويش، اللذان شاركا في تأسيس “جمعية إحياء الثقافة الكردية” عام 1955، في دمشق، إلى جانب رشيد حمو وشوكت حنان ومحمد علي خوجا، الذين أسسوا “الجمعية الثقافية السرية” في حلب، عام 1951، بالإضافة إلى حمزة نويران، أبرز من شكلوا نواة انطلاق الحزب الكردي الأوّل.

“الديمقراطي الكردي”
من قاعدة “توحّد” إلى مسرح انقسام

استطاع الحزب “الديمقراطي الكردي” عقب الإعلان عن تأسيسه في 14 حزيران 1957، أن يستقطب جماهير واسعة، على اعتبار أنه أول شكل سياسي حزبي كردي على الأراضي السورية. تصدّر الحزب الوليد، بقيادة لجنته المركزية والتي ضمت أكثر من عشرة أشخاص، المشهد السياسي المحلي بين الكرد السوريين سريعًا، وخاصة في مناطق توزعهم الجغرافي في حلب ودمشق وعفرين إضافة إلى الجزيرة وعين العرب (كوباني)، ثم تتالت عليه طلبات الانضمام من قبل مجموعات سياسية وثقافية “كاتحاد الديمقراطيين الشباب الكرد” في سوريا، والذي تأسس بداية الخمسينيات، وطالب حينها بـ “توحيد الكرد وكردستان”، كما انضم حزب “الحرية” الذي تأسس في العام 1958 بعد انشقاق أعضائه عن “الحزب الشيوعي السوري”، ومنهم الشاعر المعروف جكر خوين، إثر رفض “الحزب الشيوعي” إصدار بيانات الحزب باللغة الكردية وعدم إبداء الرغبة في الدفاع عن حقوق الكرد، بحسب بحث منشور في موقع “كورد ووتش”.

حماية الكرد “من الاندثار”

تضمّن برنامج الحزب الديمقراطي الكردي 11 مادة، دون أن تتقدمها شروح أو تفاصيل أو سرديات تاريخية أو اجتماعية أو سياسية لوضع الكرد في سوريا، وركّز على هدف “حماية الكرد من الأخطاء الممارسة بحقهم ومن القمع والاندثار”، كما اعتبر نفسه حزبًا “تقدميًا محبًا للحرية ويسعى لتطبيق الديمقراطية الشعبية في وطنه سوريا”، والكفاح ضد “الاستغلال الإمبريالي”، والمطالبة بحقوق الكرد السياسية والاجتماعية والثقافية داخل الدولة السورية في مناطق الجزيرة وكوباني وعفرين، والوقوف إلى جانب نضال الكرد في تركيا والعراق وإيران وكل الشعوب المقموعة لتحرير بلدانها.

كما حدد الحزب جميع الكرد الذين وصفهم بـ “الوطنيين الديمقراطيين الشرفاء والساعين إلى حريتهم كقوى يعتمد عليها في نضاله السياسي والاجتماعي من أجل إزالة الأفكار الضارة”، عبر محو الأمية وتنوير الكرد والاعتراف بالوضع الكردي الخاص، مع تأسيس لجان ثقافية في المناطق الكردية ونشر الكتب والمجلات والصحف باللغة الكردية، إلى جانب ترجمة الكتب والأبحاث من اللغات الأجنبية والعمل على إقناع الحكومة السورية بافتتاح مدارس إضافية في تلك المناطق، كما اعتبر الحزب الحكومات المسالمة والاشتراكية حلفاء له.

وعلى المستوى الاجتماعي، طالب الحزب الديمقراطي الكردي بضرورة تعليم الفلاحين وإقناع الحكومة بمنح قروض للفقراء منهم، وبناء مستوصفات وملاجئ للأيتام، من خلال الحصول على تمويل عبر تبرعات الأغنياء، إضافة إلى جمع تبرعات مماثلة للتلاميذ الذين لا يستطيعون إكمال دراستهم لعسر حالتهم المادية.

المطالبة بـ “كردستان مستقلة”                                                

تغيّر برنامج الحزب السياسي في العام 1959، بحسب عبد الحميد حج درويش، سكرتير الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا حاليًا، ليطالب بـ “كردستان موحدة ومستقلة”، كما تم تعديل اسم الحزب إلى “الحزب الديمقراطي الكردستاني في سوريا”، قبل أن يتم إلغاء هذه التعديلات في العام 1963. وتعتبر الانتخابات البرلمانية في 5 أيلول 1961 ونهاية عهد الوحدة بين سوريا ومصر من الأحداث المفصلية في تاريخ الحزب الكردي، إذ خرق الحزب التقليد الانتخابي البرلماني الذي كان مستمرًا منذ عهد الانتداب الفرنسي، والذي كان يقضي بترشيح كردي، وآخر كردي حضري، ومستعرب، ومرشح من العرب وآخر من السريان الأرثوذكس عن الجزيرة السورية، فقام الحزب حينها بترشيح كرديين من الفلاحين، ومسيحي من القامشلي إضافة إلى رئيس القائمة نور الدين ظاظا. وعلى إثرها طلبت المخابرات العسكرية من ظاظا سحب ترشحيه بعد اعتقاله، إلا أن الأخير رفض الانسحاب فبدأت الحكومة السورية باعتقال عدد كبير من أعضاء الحزب وأنصاره، وسبقت هذه الحملة من الاعتقالات أخرى مماثلة طالت 120 عضوًا من الحزب، إلى جانب كل من أوصمان صبري ونور الدين ظاظا ورشيد حمو من أعضاء اللجنة المركزية، قبل أن تظهر الخلافات السياسية بين الأعضاء المؤسسين، وفق مذكرات الكاتب والشاعر الكردي، ملا أحمد نامي.

صعود الخلاف وبداية الانقسام

خلال اعتقال أعضاء اللجنة المركزية للحزب، اختلف نور الدين ظاظا مع أوصمان صبري على كيفية التعامل مع قضية الاعتقال والإشهار بأهداف الحزب، إذ رأى ظاظا أن على كل المعتقلين الإفادة بأن الحزب هو نادٍ ثقافي وليس حزبًا سياسيًا، وأن برنامجه لا يدعو إلى كردستان موحدة ومستقلة، إلى جانب تجميد عضوية الحزبيين بمجرد اعتقالهم، والذي ينزع عن أعضاء اللجنة المركزية دورهم القيادي.

غير أن أوصمان صبري رفض رأي ظاظا بالمطلق، وأصر على ذكر أهداف الحزب خلال التحقيق وتمسك بدوره القيادي ليشتد الخلاف بين الرجلين، وفي نهاية شباط من العام 1961 نطقت المحكمة العسكرية في دمشق بالحكم على أعضاء “الحزب الديمقراطي الكردستاني”، فحكمت على نور الدين ظاظا بالسجن لمدة سنة، وعلى أوصمان صبري ورشيد حمو بسنة ونصف، بينما حوكم شوكت حنان بسنتين، كما حكمت المحكمة العسكرية على مسؤولي المناطق بالسجن لمدة تسعة أشهر وعلى الأعضاء العاديين لمدة ثلاثة أشهر.

تعمقت الخلافات بين الجانبين خلال مؤتمر الحزب الثاني في دمشق عام 1962، بعد الإفراج عن كل معتقلي الحزب، واستبعد ظاظا إثر موقفه في المعتقل، بينما أعيدت تسمية أوصمان صبري عضوًا كامل الصلاحيات وسكرتيرًا للحزب، قبل أن يقال عبد الحميد حج درويش من الحزب عام 1963، بعد اعتباره قريبًا من معسكر نور الدين ظاظا، وتم تشكيل لجنة مركزية ضمت أوصمان صبري، رشيد حمو، كمال عبدي، خالد مشايخ، محمد ملا أحمد، عبد الله ملا علي، وعزيز داوود.

من حزب واحد إلى ثلاثة أحزاب

لم يأخذ الانشقاق في صفوف الحزب طابعًا رسميًا إلا بحلول العام 1965، حين أعلن عن تشكيل حزبين هما الحزب “الديمقراطي الكردي في سوريا” (الجناح اليساري) بقيادة أوصمان صبري، و”الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا” (الجناح اليميني) بقيادة عبد الحميد حج درويش.

انحصرت الخلافات بين الحزبين الكرديين وفقًا لصلاح بدر الدين، الذي كان أحد أعضاء الحزب سابقًا، حول ثلاث نقاط رئيسية، تتلخص في “هل الكرد في سوريا شعب أم أقلية، وهل لهم الحق في تقرير مصيرهم أو عليهم الاكتفاء بالمطالبة بحقوقهم الثقافية، هل الحزب جزء من الحركة الديمقراطية في سوريا وموقفه من القضايا السياسية والاجتماعية في سوريا، وهل ينبغي على الحزب الوقوف إلى جانب السلطة أم إلى جانب المعارضة السياسية في سوريا، وما هو موقف الحزب من الحركة الكردية في العراق، هل عليه دعم الملا مصطفى بارزاني أم جلال الطالباني”.

لم يتميز الحزب الديمقراطي الكردستاني، منذ التأسيس ولغاية العام 1965، ببنية موحدة قادرة على العمل بشكل متجانس، ورغم الانطلاقة التي حظيت بتأييد شعبي، إلا أنّ الحزب ظل في حالة نقاش مستمرة لمبادئه وبرنامجه السياسي بناء على النقاط الخلافية الأساسية التي ورد ذكرها آنفًا. ويحيل بعض السياسيين الكرد هذه الخلافات إلى التناقض السياسي الواضح بين الشيوعيين السابقين في صفوف الحزب من جهة، وبين الأعيان وملاك الأراضي والوجهاء من جهة أخرى، إلى جانب وجود نوع من الخلافات الشخصية بين الشخصيات القيادية في الحزب، إلى جانب تأثير الاعتقالات التي طالت المؤسسين في اللجنة المركزية في عهد حكومة الوحدة بين سوريا ومصر عام 1959، ومغادرة بعضهم البلاد، إضافة إلى الاعتقالات الجماعية التي شهدها العام 1960.

في العام 1970 تمّ عقد مؤتمر “ناويردان” بطلب من مصطفى البرزاني في العراق، بهدف توحيد الحزبين، وتشكيل قيادة موحّدة، إلّا أن الأمر أفضى إلى مزيد من التفكك وتشكل تيار ثالث (البارتي).

البرامج السياسية لأحزاب “الديمقراطي الكردي”

اتفاق على رفض التسليح ومطالبات بحقوق سياسية لـ “ثاني قومية”

بالاطلاع على برامج الأحزاب السياسية الكردية منذ تأسيس الحزب “الديمقراطي الكردي”، وفي الفترة بين عامي 1957 و1990، يمكن ملاحظة عدم وجود أي مطالبات بإنشاء دولة مستقلة للكرد السوريين، كما لم تحمل الأحزاب الكردية في سوريا كغيرها من الأحزاب الكردية في الدول المجاورة (تركيا والعراق) السلاح كوسيلة للوصول إلى مطالبها وتحقيق أهدافها.

وتطمح جميع الأحزاب الكردية التي ظهرت خلال تلك الفترة، وفق ما هو مطروح في برامجها السياسية، إلى “حل المسألة الكردية بالطرق الديمقراطية في إطار سوريا واحدة”، ويتلخص جوهر تلك الطموحات في “الاعتراف الدستوري بالشعب الكردي كثاني قومية في البلاد وكشعب يعيش على أرضه التاريخية”. كما تتراوح المطالب للأحزاب الكردية الخاصة بشكل الحكم في مناطقهم بين “الإدارة الذاتية” و”الحكم الذاتي” لتلك المناطق، وتمثيل الكرد وفقًا لنسبتهم المئوية من مجموع السكان في المؤسسات القضائية والتشريعية والتنفيذية، إضافة إلى المطالبة بمنح الحقوق الثقافية والسياسية والاجتماعية للكرد.

البرامج السياسية لتلك الأحزاب، تركّز أيضًا على إنهاء كل الإجراءات “العنصرية والشوفينية” بحق الشعب الكردي في سوريا، وتطالب الأحزاب الكردية على المستوى الوطني السوري بتطبيق “الديمقراطية في البلاد”، و”بانتخابات حرة ونزيهة، وفصل السلطات وحرية الرأي والتجمع، وإصدار قانون عصري للأحزاب، والمساواة بين الرجل والمرأة، وفصل الدين عن الدولة”.

غير أن البنية التنظيمية لمعظم الأحزاب الكردية تتعارض بشكل واضح مع توجهها الديمقراطي والمطالب التي تنادي بها، فطبيعة الانشقاقات المتوالية بين الأحزاب ذات دوافع شخصية في معظمها، إلى جانب عجز الأحزاب عن تأصيل ثقافة الحوار الداخلي قبل اللجوء إلى خيار الانشقاق.

“الديمقراطي الكردي”..
مواطن الخلاف وأسباب التشرذم

حوار مع الكاتب محمد جزّاع

اتسمت مرحلة التأسيس من تاريخ الحزب “الديمقراطي الكردي” في أواخر الخمسينيات من القرن الماضي، بعدم الاستقرار الفكري وتبدل أهدافه وبرنامجه السياسي أكثر من مرة، ولم تكن الحالة السياسية السائدة تعكس الأهداف الأساسية للحزب أو تخدمها، بل وأتاحت الفرصة للخلافات بين المؤسسين والانقسام على الذات، الحالة التي يصفها الكاتب الكردي، محمد جزاع، وهو ابن شقيقة حمزة نويران، أحد مؤسسي الحزب “الديمقراطي الكردي” في سوريا، بـ “التراجيدية”.

ويرى جزّاع أنّ الحزب تأسس في مناخ سادت فيه الحياة الديمقراطية في سوريا، وانتشرت الأفكار القومية، وذلك استجابة لحاجة موضوعية، للتعبير عن مطالب الشعب الكردي في سوريا، إلا أنّ التباين في وجهات النظر بين المؤسسين بعد العام 1960 وحملة الاعتقالات الكبيرة، هيّأ الفرصة لتصعيد مسائل الخلاف، لينفتح المجال لتدخل أطراف متعددة “تهدف جميعها لإضعاف دور الحزب”.

ويضيف جزاع “عمدت تلك الأطراف إلى إثارة شعارات مثل تحرير وتوحيد كردستان، وهل الكرد في سوريا شعب أم أقلية؟ باعتقادي إثارة مثل هذه الشعارات غير المدروسة من حيث واقعيتها، كان أصحابها يرمون إلى كسب عواطف الجماهير الكردية، علمًا أنّ استقطاب الجماهير الشعبوية ليس دليلًا على صواب الرأي، وصوابية المنهج، وصدق النوايا”.

“الأنا” والعامل الكردستاني

وحول سؤال عن فشل محاولة التوحد بين قطبي اليمين واليسار في الحزب، والذي أفضى إلى مزيد من الانقسام، يعتبر جزاع أنّ “بعض الأطراف لم تمتلك الإرادة الصادقة في الذهاب إلى الوحدة، إلى جانب العامل الشخصي، وطغيان الأنا على بعض القيادات، والذي ولّد لديها الاستعداد لأن تقدم على فعل كل شيء من أجل تحقيق مطامح شخصية والانتقام من الخصم”.

ويضيف الكاتب “بتقديري فإن العامل الكردستاني كان له أثر كبير، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، في توتير العلاقات بين أحزاب الحركة الكردية في سوريا، والهيمنة على توجهها السياسي ومواقفها، وهذا الأمر ليس بخافٍ على أحد، سواء كانت هذه الهيمنة من كردستان الجنوبية (كردستان العراق) أو الشمالية (كردستان تركيا)”.

دور الأمن السوري

بحسب جزّاع فإنّ “العامل الأخطر والذي لعب دورًا أساسيًا في إثارة الخلافات والدفع باتجاه الانقسامات منذ بداية الحركة، هو تدخل الأمن السوري لجهة تخريب الحياة السياسية والحزبية في سوريا بشكل عام، وفي الحراك السياسي الكردي بشكل خاص. وهنا يحضرني قول للقائد الشيوعي خالد بكداش، جوابًا على سؤال ما هي أسباب الانشقاقات في الحزب الشيوعي؟ فأجاب: (تدخل السفارة الأمريكية أولًا، ثانيًا مخابرات حلفائنا أيضًا لم تقصر). والحركة السياسية الكردية ليست استثناءً”.

برامج “غير ناضجة”

يرى جزّاع أنّ برامج الأحزاب السياسية، في الفترة ما بين عامي 1958 و1990 “لم تكن ناضجة كما يجب، وكانت بحاجة إلى المزيد من التعمق، وإبعاد النزعة العاطفية”.

ويعتبر الكاتب أنّ “أحزاب الحركة السياسية لم تقم بواجبها في إيصال قضيتها إلى الشارع السوري كما يجب، وتميزت بضعف التواصل بل بالانعزالية عن الساحة الوطنية السورية، كما انحصر نشاط الأحزاب السياسية الكردية في المناكفات البينية، وبينها وبين الأجهزة الأمنية”.

الحركة السياسية الكردية والعلاقة مع نظام “حزب البعث”

في المرحلة التي تلت خروج الفرنسيين من سوريا عام 1946، والتي سبقت الإعلان عن دولة الوحدة عام 1958، واجهت الحركات الكردية خوفًا من العلنية، ورغم أنّ حسني الزعيم الذي وصل إلى رئاسة سوريا في انقلاب عام 1949 كان كرديّ الأصل، إلّا أنّ ذلك أثار تخوفًا لدى الحركات القومية العربية من الاستقطاب العرقي ومنح “المد الانفصالي للكرد”، فمارست الحكومات الانقلابية الأخرى تقييدًا على التحركات السياسية التي كانت آنذاك مقتصرة على الشكل الاجتماعي الثقافي، إلى أن سنحت الفرصة عام 1956 لتشكيل نواة الحزب الكردي الأول في ظل رئاسة شكري القوتلي، إذ أُعلن عن الحزب “الديمقراطي الكردي”، إلّا أنّ فترة الوحدة بين سوريا ومصر، برئاسة جمال عبد الناصر 1958 – 1961، شكلت ضربة مبكرة للمشروع الحزبي الكردي، تجلت في حملات الاعتقالات التي طالت عددًا كبيرًا من شخصيات الحزب الديمقراطي الكردي.

استمرّت مناهضة التحركات السياسية الكردية بعد الانفصال، ضمن سياسيات “مقاومة النزعة الكردية” التي انتهجتها الحكومات السورية في بداية الستينيات، وحتى وصول حزب “البعث العربي الاشتراكي” إلى السلطة في سوريا عام 1963.

في تلك الفترة، كانت السياسة في التعاطي مع الحركة السياسية الكردية من الحزم بحيث أدّت إلى إجراءات كثيرة، وصفها الكرد بأنها “جائرة”، وبحسب البحث الصادر عن “المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسيات” في العام 2013، فإنّ الإحصاء الاستثنائي الذي أجري عام 1962 وما تمخّض عنه، من تجريد آلاف الكرد من الجنسية السوري ومشروع “الحزام العربي” في الجزيرة السورية المرتبط بتسلم حزب البعث للسلطة، كانت أبرز التحركات التي اتخذت في تلك الفترة لتقييد الحركة الكردية.

وبعد تسلم حافظ الأسد للحكم في سوريا عام 1973، استمرّت السياسات التقييدية للكرد من حيث منع الحصول على الجنسية وعدم السماح بحرية تحرك كبيرة للأحزاب الكردية، إلا أنه حسب دراسة د. فرست مرعي، المنشورة عام 2014، فإنّ حافظ الأسد استقطب عام 1980 قيادة “حزب العمال الكردستاني” التركي، عبد الله أوجلان، ووفر له قواعد تدريب، بهدف الضغط على تركيا في قضية منسوب نهر الفرات، بالمقابل سمح ببعض الحرية للحركات الحزبية، وكان ذلك “إعلانًا شبه رسمي” عن انتهاء مرحلة العمل السياسي السرّي للكرد في سوريا.

وتحوّل الأمر في العام 1990 إلى مشاركة كردية قوية في البرلمان السوري، إذ وصل ستة من ممثلي الكرد إلى البرلمان، العدد الذي ارتفع فيما بعد إلى 38 عضوًا.

من الحزب الأم 1957 إلى رحم الانشقاقات 1991

شورش درويش – كاتب سوري

شورش درويش

رسمت الخطوط الاستعمارية الحادة الكيان السوري والكيانات الأخرى بما تمليه المصالح الفرنسية- البريطانية، فتم تغيير شكل الولايات العثمانية غير مرة، بعيد انتهاء الحرب العالمية الأولى (1914 -1918) لتقع سوريا بموجب اتفاقية “سان ريمو” عام 1920 تحت الانتداب الفرنسي، بينما خضعت حدود “سايكس- بيكو” إلى تعديلات متواصلة، وفي كل التعديلات كان ثمة ما يطال الكرد السوريين، فتم توقيع اتفاقية أنقرة 1921 بين فرنسا وتركيا، فقضت تلك الاتفاقية بنزع أسلحة العشائر الكردية في سوريا بغية عدم إزعاج الأتراك.

لم تكن هناك موانع رسمية قانونية تحول دون تواصل الكرد بين ضفتي الحدود السائبة (غير المحكمة)، ليتحرّك القوميون الكرد من تركيا باتجاه سوريا أفرادًا وجماعات طلبًا لحماية فرنسا في ظل وجود حراك قومي كردي متواصل في تركيا، وعمليات اضطهاد وقمع في الجانب التركي. وما كان لفشل ثورة الشيخ “سعيد بيران” 1925 إلا أن ضاعفت من جرح الحركة القومية الكردية، العابرة للحدود، ليستمر تلوّن أشكال النضال الكردي لانتزاع الحقوق أسوة بالعرب والترك، ورفضًا حقيقيًا لاتفاقية “لوزان” عام 1923، التي سبقت ثورة “الشيخ سعيد”، والتي أفضت إلى الاعتراف بتركيا وريثة للدولة العثمانية في الأناضول وتراقيا الشرقية (الجزء الأوروبي من تركيا)، على حساب الشعوب والأقليات التي سبق الاعتراف بحقوقها في معاهدة سيفر 1920 والتي تم إبطالها.

تتقارب النزعتان القوميتان عند العرب والكرد من حيث المدة الزمنية التي بدأت فيها النزعات القومية بالنمو والنشوء، بموازاة النزعة التي قادها ضباطٌ أتراك كبار، فشهدت البلاد العربية والحواضر الكردية حركات قومية تأسيسية، أفضت إلى ثورات ونشوء جمعيات وأندية وروابط. ففي سوريا لم يتوقف القوميون الكرد عن بث الإحياء القومي والتحرك على مستوى إقامة الأندية والروابط والجمعيات ابتداءً من جمعية “خويبون” عام 1927، والتي أقيمت في لبنان على يد زعماء قبليين وملّاك وأمراء كرد. وبعيدًا عن لغة الإسهاب والشرح يمكن الحديث عن أبرز تلك الجمعيات والروابط والمجلات والأندية التي أقيمت بين عامي 1927 و1957، وهو تاريخ إنشاء أول حزب كردي يخص كرد سوريا. فعلى سبيل المثال، تم إنشاء جمعية “التعاون ومساعدة الفقراء الكرد في الحسكة”، “جميعة هيفي (الأمل)”، جمعية “الشباب الكرد” في عامودا، وغيرها. هذا الوعي القومي المتواصل عند كرد سوريا ساهم في تشكيل وانطلاق الحزب الكردي الأول عام 1957.

نشأ الحزب على دعم كردستاني معتبر، كمساهمة جلال طالباني، وعبد الله إسحاقي، اللذين كانا يقيمان في دمشق حينها، وبقبول ودعم من “الحزب الديمقراطي الكردستاني” وزعيمه، ملا مصطفى بارزاني.

لاقى الحزب الترحيب والاهتمام الكبيرين من أبناء الشعب الكردي، فبدأت الانتسابات واتسع الحقل التنظيمي للحزب الوليد، إلا أن معارضة الحزب لسياسة الوحدة بين سوريا ومصر، ورفضه حل نفسه أفضى إلى اعتقال معظم قياداته عام 1960، على إثر حملة أمنية واسعة، وداخل المعتقل بدأت الخلافات بين القطبين، أوصمان صبري ونور الدين ظاظا، حول الأجوبة التي نطق بها الشخصان ردًا على أسئلة قاضي التحقيق العسكري، وحول ماهية الحزب هل هو حزب أم جمعية، قبل أن تتراكم الخلافات، لتؤدي لاحقًا إلى انشقاق الحزب لأول مرة على نفسه في 5 آب 1965، وليصار إلى تشكل اليسار واليمين الكردي.

مع احتدام الخلافات قام قائد مصطفى بارزاني باستدعاء طرفي الخلاف، وباستدعاء شخصيات مستقلة إلى منطقة “ناوبردان” بكردستان، ليعود، وباختصار، الحزبان إلى ثلاثة أحزاب بدل التوحد في حزب واحد لنشهد مرحلة نشوء حزب ثالث ناجم عن الانشقاق الأول، فكان يعرف بالقيادة المرحلية أو (البارتي) الموالي للبارزاني، وتتالت الانشقاقات خلال الأعوام بين عامي 1965 و1991 في جسم الحزب اليساري، بينما حافظ الجناح الموازي، أي “الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا”، على وحدته التنظيمية خلال تلك الفترة، وليطال الانشقاق “البارتي” كذلك، قبل أن تشهد الحركة الحزبية الكردية خلال هذه الفترة سلسلة من الانشقاقات التنظيمية، جراء غياب المؤسسات الديمقراطية والتدخلات الكردستانية، والتشجيع الأمني السوري الذي اتبع سياسة “فرّق تسد” منهجًا لإضعاف الكرد وحركتهم السياسية، وعلى الرغم من المحاولات الوحدوية إلا أن معظمها فشل.

داخل هذه المرحلة الطويلة عانى الحزبيون، بمختلف مشاربهم، صنوف الاضطهاد الذي طالهم جراء تصديهم للمشاريع العنصرية والتمييزية التي طالت الكرد السوريين دون غيرهم، كحال التصدي لمشروع الإحصاء الاستثنائي 1962 الذي أفضى إلى تجريد الآلاف من هويتهم السورية، ومشروع الحزام العربي، والذي كان يهدف إلى تغيير البنية الديموغرافية للمناطق الكردية والعبث بتكوينها، فقدمت الحركة الكردية بأحزابها قوافل من المعتقلين تناوبوا على السجون السورية لا سيما في فترات الوحدة والانفصال وفترة حكم البعث لاحقًا.

ثلاث شخصيات فاعلة في انطلاقة الحركة السياسية الكردية

أوصمان صبري

ولد عام 1905 في قرية نارنجه، في منطقة كخته التركية، وبعد توجهه إلى سوريا، شارك في أنشطة جمعية “خويبون”، ثم ساهم في تأسيس “نادي كردستان” بدمشق عام 1938، وكان من أبرز المشاركين في تأسيس الحزب “الديمقراطي الكردي”.

في عام 1965أصبح سكرتيرًا لفصيل اليسار، بعد الانشقاق الذي ضرب صفوف الحزب “الديمقراطي”، قبل أن يترك العمل الحزبي عام 1969.

خلال مسيرة حياته السياسية تعرّض أوصمان صبري لـ 28 اعتقالًا، بحسب المؤرخين الكرد، وكانت هذه الاعتقالات في تركيا وسوريا والعراق ولبنان.

كما نادى “بإحياء الثقافة الكردية”، وكان من المشجعين على تحويل كتابة اللغة الكردية إلى الأحرف اللاتينية. له مؤلفات عدّة، منها  “العاصفة”، “آلامنا”، و”أبجدية كردية لاتينية”.

نور الدين ظاظا

ولد عام 1919 في قرية تركية، أنهى دراسته المتوسطة في مدينة ديار بكر، وكان من ضمن النازحين الذين وفدوا إلى سوريا عام 1938، حصل على شهادة “الليسانس” في العلوم السياسية من الجامعة الفرنسية في لبنان، ثم نال شهادة الدكتوراه في الفلسفة من إحدى الجامعات السويسرية عام 1956، قبل أن يعود إلى سوريا ويشارك في تأسيس الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا في عام 1958.

ترشح نور الدين ظاظا للانتخابات البرلمانية عام ١٩٦١، لكنه اعتقل من قبل قوات الأمن السورية، وعقب الإفراج عنه سافر إلى لبنان، ثم عاد إلى مسقط رأسه في تركيا عام 1976، وتعرّض هناك للملاحقة ما دفعه إلى العودة لسويسرا.

في سويسرا، أصدر كتاب “حياتي الكردية” عام 1982، وتوفي هناك عام 1988.

رشيد حمو                                                  

ولد عام 1925، في قرية هوبكا قرب مدينة عفرين، لم يتمكّن من إتمام تعليمه المدرسي بسبب فقر عائلته، ما دفعه إلى تأسيس مدرسة لتعليم الصغار في قرى المنطقة، ثم أسس مدرسة في عفرين، وعكف على إدارتها إلى أن أُغلقت عام 1951 إثر اعتقاله في دمشق بسبب المشاركة في تأسيس جمعية ثقافية كردية.

انتسب إلى صفوف الحزب الشيوعي السوري عام 1952، ثم شارك في تأسيس “الحزب الديمقراطي الكردي” في دمشق.

في عام 1959 اعتقل من قبل الأمن السوري، ثم فرضت عليه الإقامة الجبرية لعـدة أشـهر، كما أُعيد اعتقاله عام 1964، وبعد الإفراج عنه سافر إلى تركيا بتكليف من الحزب، لمسـاعدة الحـزب “الـديمقراطي الكردستاني” هناك.

وفي عام1970، عينه مصطفى البارزاني رئيسًا لتحرير مجلة “الكادر” في العاصمة العراقية بغداد، واستمر في عمله لمدة سبعة أشهر، بينما ترك العمل السياسي عام 1993 ليتفرغ للعمل الفكري والثقافي والاجتماعي.

حلقة خاصة حول الملف في راديو ARTA FM

أعد هذا الملف من قبل عنب بلدي بالتعاون مع راديو ARTA FM