الاقتصاد المغلق

“الاكتفاء الذاتي” أو “الاقتصاد المغلق” يقصد به اعتماد دولة ما على إنتاجها وإمكانياتها الخاصة للحصول على احتياجاتها من المواد الاستهلاكية والاستثمارية، أي أن تكون الدولة قادرة على توفير الحاجات الأساسية للمواطنين بالاعتماد على مواردها الذاتية دون الحاجة إلى الاستيراد من دول أخرى.

ويهدف “الاكتفاء الذاتي” إلى اعتماد الدولة على نفسها وتطوير إمكانياتها الذاتية والتقليل من الاعتماد على الدول الخارجية، ما يضمن عدم تبعيتها السياسية والاقتصادية لدول أخرى وتحقيق استقلالية في قراراتها ومواقفها الدولية.

ولتطبيق “الاكتفاء الذاتي” في دولة ما يجب بناء اقتصاد قوي يخلو من المنح والاستدانة من دول أخرى، واستثمار الدولة إمكانياتها ومواردها الطبيعية والبشرية من أجل تحقيقه.

وكانت سوريا مكتفية ذاتيًا في بعض المنتجات والمواد، خاصة الزراعية منها مثل القمح، بسبب طبيعة الأرض وانتشار مساحات واسعة من الأراضي الزراعية.

وكان وزير الزراعة السابق في حكومة النظام السوري، نور الدين منى، قال في 2002، “في سوريا لدينا اكتفاء ذاتي من كافة المنتجات الغذائية، ما عدا الأرز الذي لا يزرع في سوريا، والسكّر الذي يتم استيراد كميات منه لتضاف إلى الإنتاج المحلي”.

لكن الحرب المستمرة منذ سنوات حولت سوريا من منتج لكثير من المواد إلى مستورد لها، وأهمها مادة القمح الاستراتيجية، بسبب تراجع إنتاجها بشكل كبير خلال السنوات الماضية.

فبعد أن بلغ محصول سوريا من القمح خلال 2011 نحو 3.4 مليون طن، تراجع الإنتاج إلى 1.7 مليون طن العام الماضي، بحسب الأرقام الرسمية، في حين تقدر منظمة الأغذية والزراعة (فاو)، التابعة للأمم المتحدة، الإنتاج بـ 1.3 مليون طن فقط، بنسبة انخفاض 55%.

ودفع الانخفاض حكومة النظام السوري إلى البحث عن بدائل من أجل توفير القمح، فتعاقدت مع روسيا، التي تتصدر قائمة مصدري القمح في العالم، لشراء آلاف الأطنان.

كما دفعت الحرب إلى تفكير الحكومة في استيراد زيت الزيتون، بحسب ما أعلن وزير التجارة، عبد الله الغربي في آذار الماضي، بعد أن كانت سوريا من المصدّرين الأساسيين وتحتل المرتبة الرابعة عالميًا والأولى عربيًا في إنتاج الزيتون، كما احتل زيت الزيتون السوري المرتبة الثالثة عالميًا من حيث جودته.