أكّد وزير الداخلية الأردني، غالب الزعبي، اليوم الثلاثاء 18 نيسان، أنّ بلاده ستعمل على تنظيم عمل اللاجئين السوريين عبر قوننته واستصدار تصاريح عمل لهم.
وخلال إطلاق أعمال “المنتدى الحواري للجوء واللاجئين السوريين في الأردن”، أشار الزعبي إلى أنّ مثل تصاريح العمل لن تؤثّر على الامتيازات التي يحصل عليها اللاجئون السوريون من المنظمات الدولية، وإنما ستفتح لهم باب العمل وتحسين ظروفهم المعيشية.
كما أكّد الزعبي أن هذه الخطوة لن تؤثّر على سوق العمل الأردني.
وواجه السوريون في السابق صعوبة كبيرة في تحصيل تصاريح العمل لأسباب عدّة، منها الخوف من فقدان المساعدات الإنسانية، إلى جانب سياسة وزارة الداخلية الأردنية الرامية إلى الإبقاء على المهن المغلقة (كالطب والصيدلة المحاماة) في أيدي الأردنيين.
الزعبي جدّد خلال المؤتمر تأكيده على ضرورة زيادة الدول المانحة من مساعداتها للأردن، وتفعيل الاستثمار بما يعود بالنفع على المجتمعات المحلية، وبالتالي يوفر مزيدًا من فرص العمل للاجئين.
وقال الوزير إنّ بلاده تستضيف نحو 1.3 مليون لاجئ سوري منتشرين في مختلف مناطق الأردن، الأمر الذي يستدعي تنظيم شؤون حياتهم اليومية والمعيشية بشكل ممنهج ومدروس.
وبحسب الأرقام الرسمية الأردنية، وصل عدد السوريين الذين حصلوا على تصاريح عمل حتى منتصف العام الماضي إلى 11 ألف فقط، رغم وجود مئات آلاف السوريين من حملة الشهادات المختلفة في الأردن.