حددت وزارة الداخلية الألمانية قضايا التجسس التي حقق فيها الادعاء العام الألماني خلال الأعوام العشرة الماضية، وبلغت 123 قضية، بينها قضايا لروس وإيرانيين، وأتراك، وسوريين.
جاء ذلك في تقرير لصحيفة “ميتل دويتشه تسايتونغ” الألمانية اليوم، الثلاثاء 18 نيسان، وذكرت فيه أن الروس والإيرانيين تصدروا قائمة المتهمين في القضايا التي يحقق فيها الادعاء العام الألماني، بتهم تتعلق بممارسة أنشطة استخباراتية أو جرائم مشابهة، في السنوات العشر السابقة.
وأوضحت أن القضايا بلغت 123 قضية، من بينها 27 ضد روس، و22 قضية ضد إيرانيين، بالإضافة إلى 15 قضية ضد أتراك وعدد مماثل ضد صينيين، وثماني قضايا ضد سوريين، إلى جانب سبعة ضد أمريكيين.
وبحسب الخارجية الألمانية فإنه “بخلاف هذه الحالات تم إعلان أربعة عملاء فقط من سوريا بأنهم أشخاص غير مرغوب فيهم منذ عام 2007”.
ولا يمكن بوجه عام بدء إجراءات تحقيق ضد أشخاص يتمتعون بالحصانة الدبلوماسية.
وبحسب بيانات الداخلية الألمانية، يمكن طرد الجواسيس من البلاد إذا تمّ الحكم عليهم بالسجن لمدة عام على الأقل، كما توجد إمكانية لعدم تمديد تصريح الإقامة محدد المدة الخاص بهم.
وكان رئيس هيئة الاستخبارات الداخلية بولاية “تورينجن” الألمانية، شتيفان كرامر، ذكر أواخر 2016 الماضي أنه “هناك جواسيس بين اللاجئين الوافدين إلى ألمانيا”.
وقال كرامر إنه لا يمكن إغفال النوايا التجسسية لدى دول أجنبية.
كما أوضح أن “هناك بين اللاجئين موظفين سابقين في أجهزة استخباراتية، وعسكريين انشقوا من الجيش حتى لا يضطرون للتورط في عمليات ملاحقة أو جرائم حرب”.
في حين اعتبر أن “الأجهزة الاستخباراتية في سوريا لديها اهتمام كبير بألمانيا، نظرًا لكثرة عدد اللاجئين السوريين فيها”، لافتًا “هذا الاهتمام يتعلق على وجه الخصوص بالمعارضين السوريين المقيمين في ألمانيا”.
–