قرر المصرف العقاري السوري إعفاء 15 موظفًا من موظفي البنك بينهم مديرون ورؤساء أقسام.
ونقلت شبكة “دمشق الآن” المقربة من النظام السوري اليوم، الثلاثاء 18 نيسان، عن مصدر في المصرف العقاري أن “قرارًا صدر بكف اليد عن 15 موظفًا شمل مديري إدارة وأفرع ورؤساء أقسام”.
وأوضح المصدر أن الكشف عن الأسماء سيتم لاحقًا، لكنّه لم يصرح عن سبب الإعفاء.
ويأتي ذلك في ظل تداول وسائل إعلام تابعة للنظام السوري عن استعداد الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بفتح ملفات تفتيشية عالية المستوى قريبًا.
وتشمل الملفات، بحسب وسائل الإعلام، أسماء وزراء سابقين ومحافظين ومديرين بسبب الفساد.
وتزامن ذلك مع إعفاء رئيس حكومة النظام، عماد خميس، مجلس مدينة صافيتا في طرطوس من مهامهه وإصدار أمر يقضي بتشكيل لجنة للتحقيق بأموال واستثمارات وأملاك أعضائه.
ويعتبر محلّلون أن حكومة النظام تسعى من خلال الإعفاءات وحملات التفتيش إلى إظهار اهتمامها بمحاربة الفساد أمام المواطنين الذين يعانون من أوضاع معيشية صعبة.
إلا أن قرارات الحكومة لم تعد تلق اهتمامًا لدى المواطنين بعد مرور قرابة عام على تشكيلها، وعدم تنفيذها لوعودها والاكتفاء بالتصريحات.
وكان خميس قال خلال زيارته إلى محافظة طرطوس إن “الدعم الذي تقدمه الدولة لا يصل إلى مستحقيه نتيجة الفساد في بعض مفاصل العمل”.
وأضاف في ختام زيارته بحسب صحيفة “الوطن” المقربة من النظام اليوم، الثلاثاء 18 نيسان، أنه “سيتم إعفاء بعض الإدارات التي تم تقييمها في الفترة القريبة المقبلة”.
–