إيطاليا تقرّ قوانين جديدة لتسريع البتّ بطلبات اللجوء

أقر مجلس النواب الإيطالي قانونًا جديدًا يقضي بإنشاء مراكز جديدة لترحيل اللاجئين الذين ليس لديهم أحقية اللجوء، وتخصيص 19 مليون يورور لتنفيذ عمليات الترحيل.

وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا)، الخميس 13 نيسان، فإن القانون يتضمن أيضًا تخفيض فترات مراجعة طلبات اللجوء المقدمة، وإلغاء بعض مراحل التقاضي لطالبي اللجوء، لتسريع حصولهم على حق اللجوء.

وارتفع عدد طلبات اللجوء المقدمة في إيطاليا عام 2016 إلى 47% مقارنة بعام 2015، وبلغ إجمالى الطلبات 123 ألف طلب.

وقد حصل مشروع القانون الجديد، الذي قدمه وزير الداخلية ماركو مينيتي، على موافقة 141 نائبًا، فيما عارض 97 نائبًا القرار، وامتنع اثنان عن التصويت.

وبناءً على القرار ستُنشئ الحكومة مراكز الإقامة من أجل الترحيل، كبديل عن مراكز “تحديد الهوية” القديمة.

ومن المقرر إنشاء ما يقارب 1600 مركز في جميع الأقاليم الإيطالية، في جميع الأقاليم الإيطالية، خارج المراكز الحضرية وبالقرب من خدمات النقل.

وينص المرسوم على تأمين عمل لطالبي اللجوء فى أعمال تصب بـ”المنفعة العامة” المجانية والتطوعية، تحت إشراف مدراء المكاتب الإقليمية وبالاتفاق مع البلديات والأقاليم.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإيطالي، باولو جنتلوني، عبر حسابه في “تويتر” إن القرار الجديد “يساعد على خلق وسائل أكثر فاعلية لاستقبال اللاجئين ودمجهم في المجتمع”.

Parlamento approva le nuove norme su #immigrazione Tempi più rapidi per diritto asilo Strumenti più efficaci per accoglienza e integrazione

— Paolo Gentiloni (@PaoloGentiloni) April 12, 2017

وزاد عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى الأراضي الإيطالية منذ بداية العام الجاري عن 24 ألف مهاجر، بزيادة 30% مقارنة بنفس الفترة من عام 2016.

ويشكل المهاجرون القادمون من بنغلادش ونيجيريا وغينيا العدد الأكبر من المهاجرين، وفق الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود (فرونتكس).