عنب بلدي – العدد 95 – الأحد 15/12/2013
وجاء في تقرير الأمم المتحدة الذي يعتمد على تحقيقات استمرت خمسة أشهر من قبل اللجنة الدولية، أن الهجمات الكيماوية أوقعت ضحايا مدنيين وجنودًا في الجيش السوري وأن غاز السارين استُخدم «يقينًا» في 5 هجمات أكبرها في الغوطة الشرقية 21 آب الماضي، إضافة إلى هجمات في «خان العسل وسراقب وأشرفية صحنايا وجوبر».
وقالت اللجنة في تقريرها إن الهجوم على الغوطة الشرقية كان اعتداءً كيماويًا «بغاز السارين بشكل واضح ومقنع»، وقد استهدف «مدنيين بينهم أطفال على نطاق واسع نسبيًا» في منطقة خاضعة لسيطرة المعارضة السورية.
وأوضحت أن الهجوم كان بصواريخ أرض-أرض، مؤكدة أن مادة السارين هي المستخدمة، اعتمادًا على تحليل عيّنات الدم والبول وعينات بيئية من المنطقة المستهدفة وشهادات الناجين والطواقم الطبية.
وحققت اللجنة في ادعاء تلقته من فرنسا وبريطانيا عن استخدام الحكومة السورية أسلحة كيماوية في سراقب في 29 نيسان 2013، وأثبتت «أدلة على استخدام أسلحة كيماوية فيه على نطاق ضيّق ضد مدنيين».
كما أكد التقرير «التوصل إلى معلومات ذات صدقية، أثبتت أن أسلحة كيماوية استخدمت ضد جنود ومدنيين»، في خان العسل يوم 10 آذار، مستندة على “شهادات طواقم طبية وشهود وجنود للأسد شاركوا في إجلاء المصابين، ووثائق من القطاع الصحي المحلي التابع للحكومة السورية»، لكن اللجنة لم تستطع أن تصل إلى خان العسل وتأخذ تحقيقًا ميدانيًا من المنطقة.
وأشار التقرير أن «الأدلة المقدمة من كل من الحكومة السورية وفرنسا وروسيا وبريطانيا والولايات المتحدة أكدت كلها أن أسلحة كيماوية استخدمت في خان العسل».
وحققت اللجنة في 3 اعتداءات أخرى ادعى نظام الأسد تعرّضها لهجمات كيماوية في جوبر وأشرفية صحنايا والبحارية.
وقالت إن أسلحة كيماوية استخدمت في جوبر في 24 آب وفي أشرفية صحنايا في 25 حيث «تشير الأدلة إلى استخدام محتمل لأسلحة كيماوية على نطاق ضيّق ضد جنود».
فيما رأى التقرير أن القرائن غير كافية لتأكيد استخدام السلاح الكيميائي في منطقة البحارية قرب دمشق، كما لم تثبت اللجنة صحة بلاغ من الولايات المتحدة عن اعتداء في الشيخ مقصود بحلب نيسان الماضي «لعدم توافر الأدلة».
لكن التقرير أوضح أن مهمة اللجنة لم تكن تحديد الطرف المسؤول عن الهجمات الكيماوية، وإنما إثبات استخدام الكيماوي من عدمه.
واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن «الكثير قد حصل منذ أول ادعاء باستخدام أسلحة كيماوية في سوريا في آذار الماضي»، إذ «اعترفت الحكومة السورية بامتلاكها أسلحة كيماوية وانضمت إلى معاهدة الأسلحة الكيماوية». وأضاف أن «استخدام الأسلحة الكيماوية انتهاك جسيم للقانون الدولي وإهانة لإنسانيتنا المشتركة»، مشددًا على الحاجة إلى «إزالة هذه الأسلحة ليس فقط في سوريا بل في أي مكان».
في سياق متصل أمهل المبعوث الدولي الأخضر الإبراهيمي طرفي النزاع في سوريا حتى 27 كانون الأول الجاري، لتحديد وفديهما لمفاوضات السلام المزمع عقدها الشهر المقبل.
يذكر أن الأمم المتحدة تلقت إلى الآن 16 تقريرًا عن استخدام محتمل للأسلحة الكيميائية في سوريا، معظمها من الحكومة السورية وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة. بينما تحققت اللجنة من 7 مواقع فقط، في الوقت الذي تتواصل الجهود تمهيدًا لجنيف-2، الذي يهدف إلى تسوية سياسية في سوريا.