علمت عنب بلدي من مصادر متطابقة أن اتفاق “المدن الخمس” يدخل حيز التنفيذ غدًا، الأربعاء 11 نيسان، وسط غموض يكتنف تفاصيله.
وكان مصدر في “حركة أحرار الشام” أكّد لعنب بلدي، نهاية آذار الماضي، أن الاتفاق تم برعاية قطرية، على أن يبدأ تنفيذه في الرابع من نيسان الجاري، في المدن الخمس: الزبداني، مضايا، بلودان، كفريا، والفوعة.
ووفق المصدر تعيش مناطق مختلفة وقف إطلاق نار، أبرزها: الزبداني، مضايا، جنوب العاصمة دمشق، كفريا، الفوعة، تفتناز، بنش، طعوم، مدينة إدلب، مزارع بروما، زردنا، شلخ، معرتمصرين، ورام حمدان.
الاتفاق جرى بين ممثلين عن إيران، وفصائل “جيش الفتح”، متمثلة بـ “هيئة تحرير الشام”، و”أحرار الشام”، وينص على إخلاء سكان بلدتي كفريا والفوعة في إدلب، مقابل خروج من يرغب من مضايا والزبداني، وتسهيل دخول المساعدات، إضافة إلى خروج معتقلين من سجون النظام.
الناشط المدني من مضايا حسام محمود، المطلع على التفاصيل، أكد أن حوالي 80 حافلة تتجمع اليوم في منطقة الديماس، القريبة من مضايا، وبالتحديد في “مجمع صحارى”، بهدف إخراج أهالي مضايا والزبداني.
بينما ذكرت صفحة “دمشق الآن” الموالية للنظام، قبل قليل، أن “عشرات الباصات تتجمع قرب الزبداني استعدادًا لتنفيذ الاتفاق، تزامنًا مع حافلات تتجه إلى كفريا والفوعة”.
ستدخل الباصات في الساعة السادسة من صباح غدٍ الأربعاء، وفق محمود، على أن يبدأ الإخلاء ظهر اليوم نفسه، ويخرج أهالي كفريا والفوعة بشكل متزامن.
وقدر محمود عدد الخارجين من مضايا بنحو 2200، في حين يسوي البقية وضعهم مع النظام السوري، كما سيخرج 150 آخرين من الزبداني، وجميعهم إلى إدلب.
كما سيخرج ثمانية آلاف شخص من كفريا والفوعة، إلى مناطق سيطرة النظام.
ووفق مراسل عنب بلدي في ريف إدلب، ما زال السكان غير مطّلعين على مجريات الاتفاق، لكنه نقل عن عدة مصادر أنه قائمٌ ويبدأ تنفيذه غدًا.
رغم الحديث عن بدء التنفيذ، إلا أن غموضًا ما زال يخيم حوله، وخاصة مع نفي مصدر من “هيئة تحرير الشام”، في حديثٍ إلى عنب بلدي اليوم، التوصل لأي اتفاق.
وأكّد المصدر أن “البنود التي انتشرت مؤخرًأ لم يتم التوقيع عليها، ولم تتفق الهيئة مع النظام المجرم من جديد”.
وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، الذي رعت بلاده المفاوضات، أكد آذار الماضي أن الاتفاق الذي جرى مؤخرًا “تأجّل”.
وكان من المقرر أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ في 4 نيسان الجاري، وفق مصادر عنب بلدي، بينما أكد محمود أن سبب التأجيل “يعود لخلاف حول تحديد أسماء 1500 معتقل، من المقرر أن يخرجوا من سجون النظام، في المرحلة الثانية منه”.
ورفضت شريحة واسعة الاتفاق، فبينما رأى البعض أنه لا يمكن التخفيف عن الزبداني ومضايا إلا باستخدام “ورقة” كفريا والفوعة، حمل آخرون وجهة نظر مغايرة، “فالاتفاق خسارة لورقة ضغط كبيرة على الإيرانيين في المستقبل، كما أنه يُثبت التغيير الديمغرافي غرب دمشق”.
ووفق استطلاع رأي أجرته عنب بلدي شارك فيه نحو 1200 مصوّت، فإن 44% من المشاركين رفضوا الاتفاق، بينما قبله 20%، ولم يحدّد 36% موقفهم.