تقرير الخارطة الاقتصادية لسوريا الجديدة – قطاع النقل والمواصلات والطرق

عنب بلدي – العدد 95 – الأحد 15/12/2013

محمد حسام حلمي – عنب بلدي

صدر التقرير الاقتصادي عن مجموعة عمل اقتصاد سوريا بتاريخ 13 كانون الأول 2013، ويركز التقرير على قطاع النقل والمواصلات، حيث يطرح التقرير خطة متكاملة لإعادة تأهيل وبناء قطاع النقل والمواصلات بعد انتهاء الأزمة الحالية في سوريا، وتشمل الخطة على ثلاث مراحل مع تحديد متطلبات كل مرحلة، وتطرق التقرير إلى أهمية الحصول على التمويل وضرورة مساهمة كل من رجال الأعمال السوريين والمجتمع الدولي والدول المانحة في تمويل تأهيل قطاع النقل.

بدء التقرير بالحديث عن قطاع النقل البري وأشار أنه يشكل نسبة 90% من قطاعات النقل الأخرى، حيث يبلغ طول شبكة الطرق حسب إحصائية عام 2011 حوالي 69873 كم . وأشار التقرير إلى نقاط الضعف والعيوب التي تعاني منها الطرق والتي تتمثل في عيوب فنية وإنشائية وعيوب تتعلق بحواجز الأمان بالإضافة إلى عيوب أخرى. أما عن الخسائر التي تعرضت لها شبكة الطرق والجسور جراء القصف فتقدر 4,510 مليون دولار، وإجمالي خسائر قطاع النقل البري فتقدر 1,437 مليار دولار.

وتتمثل خطة إعادة التأهيل التي تقسم على ثلاث مراحل، تبدء بالمرحلة الإسعافية والتي تبلغ مدتها ستة أشهر وتقدر تكلفتها 2,647 مليار دولار، أما المرحلة المتوسطة الأجل فتقدر تكلفتها 1,831 مليار وتمتد لمدة عامين، حيث أن المرحلة الطويلة الأجل تحتاج إلى خمس سنوات لإنجازها وبتكلفة إجمالية تقدر 2,551 مليار دولار.

أما على صعيد السكك الحديدة التي يبلغ طولها 2833 كم فقد قدرت الخسائر التي لحقت بها 11,100 مليون حيث تشمل هذه الخسائر على الأضرار المادية التي لحقت بالمباني والآليات والخسائر الناتجة عن توقف السكك الحديدة عن العمل. وتقسم مرحلة الإصلاح والإنشاء للتخريب في محاور ومحطات الخطوط الحديدية إلى مرحلة إسعافية تقدر تكاليفها بمليون دولار، أما المرحلة المتوسطة التي تستغرق سنتين فتحتاج إلى 5,550 مليون دولار، في حين تحتاج المرحلة طويلة الأجل إلى 743 مليون دولار.

أما على صعيد قطاع النقل البحري التي لم يتعرض لأي قصف بسبب وجوده في المناطق الموالية للنظام فتقدرت خسائره حسب التقرير بـ 5000 دولار، ولكن الموانئ البحرية وهي مرفأ طرطوس واللاذقية وبانياس تحتاج إلى إعادة تأهيل تقدر تكلفتها الإجمالية بحدود 977 مليون دولار.

وأخيرًا أشار التقرير إلى قطاع النقل الجوي الذي يعد أحد أهم ركائز قطاع النقل، حيث تقدر تكاليف مرحلة إعادة الإنشاء والتأهيل بحوالي 823 مليون دولار.

أما عن تمويل خطة إعادة إعمار البنى التحتية لقطاع النقل فقد أشار التقرير إلى أهمية دور رجال الأعمال السوريين بالمساهمة في تمويل عملية إعادة التأهيل من خلال إنشاء صندوق وطني مخصص لهذا الغرض تديره غرف التجارة والصناعة بسوريا، وتقترح الدراسة أن يساهم الصندوق في تمويل تكاليف المرحلة الإسعافية بنسبة تتراوح بين 80%-100%. وأشار التقرير أن الحكومة السورية القادمة ستكون مثقلة بكثير من الأعباء المالية التي تجعلها عاجزة عن تمويل إعادة البناء، حيث يقترح التقرير قيام الحكومة بتوقيع عقود تمويل مع هيئات التمويل العربية والدولية «كصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وبنك الاستثمار الأوروبي» بحيث تساهم هذه الجهات بنسبة 40% -80% من تكاليف مشاريع إعادة التأهيل.