وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في تقريرها الشهري الخاص، حصيلة البراميل المتفجرة، التي ألقاها النظام السوري على مناطق سيطرة المعارضة، خلال آذار الماضي.
وفي تقرير حصلت عنب بلدي على نسخة منه اليوم، الاثنين 10 نيسان، بلغ عدد البراميل المتفجرة 495 برميلًا، العدد الأكبر منها طال محافظة درعا.
وأكد مراسل عنب بلدي في درعا استهداف أحياء درعا البلد في الشهرين الماضيين، بعشرات البراميل المتفجرة، تزامنًا مع معارك بدأت في 12 شباط الماضي، في حي المنشية.
محافظة حماة جاءت في المرتبة الثانية بأكثر المناطق استهدافًا بالبراميل، تلتها ريف دمشق ثم حلب.
ووفق التقرير قتل عشرة مدنيين بينهم أربعة أطفال وامرأتان، بينما تضرر ما لا يقل عن أربعة مراكز حيوية مدنية.
وفصّل التقرير في المراكز الحيوية مشيرًا إلى أن البراميل استهدفت منشأتين طبيتين ومسجدًا ومدرسة.
ووفق الشبكة فإنه ورغم دخول اتفاق أنقرة لوقف إطلاق النار في سوريا، حيز التنفيذ في 30 كانون الأول الماضي، إلا أن النظام السوري لم يوقف في شباط قصفه لمناطق واسعة.
وكانت الشبكة السورية وثقت مطلع العام الحالي، حصيلة البراميل المتفجرة خلال عام 2016، وبلغ 12958 برميلًا، العدد الأكبر منها كان في محافظة ريف دمشق، تلتها حلب، وحماة وإدلب، ثم درعا وحمص.
وترى أنه نظرًا لكون البرميل المتفجر سلاحًا عشوائيًا بامتياز، وله أثر تدميري هائل، فإنّ آثاره لا تتوقف عند قتل الضحايا المدنيين، بل بإرهاب الأهالي في المنطقة المستهدفة، كما أنه يرقى لأن يكون “جريمة حرب”.
التقرير لفت إلى أن أول استخدام بارز من قبل القوات الحكومية للقنابل البرميلية كان بداية تشرين الأول 2012 ضد أهالي مدينة سلقين في محافظة إدلب، مشيرًا إلى أن 99% من ضحاياها مدنيون، كما تراوحت نسبة الضحايا من النساء والأطفال بين 12% ووصلت إلى 35% في بعض الأحيان.
وفق التقرير فإن “الحكومة السورية” مازالت تخرق بشكل “لا يقبل” قرار مجلس الأمن رقم 2139، واستخدمت القنابل البرميلية، منتهكةً عبر جريمة القتل العمد المادة السابعة من قانون روما الأساسي، وعلى نحو ممنهج وواسع النطاق.
وختمت الشبكة تقريرها بتوصية لمجلس الأمن لضمان التنفيذ الجدي للقرارات الصادرة عنه “إذ تحولت إلى حبر على ورق، وبالتالي فقدَ كامل مصداقيته ومشروعية وجوده”.
–