أعفى رئيس النظام السوري، بشار الأسد، أصحاب المنشآت الصناعية المرخصة من الرسوم الجمركية على الآلات وخطوط الإنتاج المستوردة، وغيرها من الرسوم المترتبة على الاستيراد.
وأصدر الأسد القانون رقم “19” اليوم، الأحد 9 نيسان، مؤكدًا أن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ستتولى منح إجازات الاستيراد الخاصة بالآلات وخطوط الإنتاج المشار إليها.
القرار جاء بناء على ما أقره مجلس الشعب في جلسته التي عُقدت، 30 آذار الماضي، برئاسة هدية عباس.
وقال حينها وزير المالية لدى النظام، مأمون حمدان، إن المشروع “يثبت توجه الحكومة نحو استنهاض ودعم الصناعة وإعادة عجلة الإنتاج عبر إعفاء الصناعيين من الرسوم الجمركية المرتفعة نسبيًا”.
ولم تكن تسمح إدارة الجمارك العامة في النظام، لأي نوع من الآلات بالدخول إلى سوريا قبل فحصها بدقة، بينما تحدث البعض عن خروقات تجري من خلال “ضباط نافذين في النظام”.
قيمة الإنفاق الاستثماري على عمليات الاستبدال والتجديد، في شركات ومعامل القطاع العام الصناعي التابعة لوزارة الصناعة، و البالغ عددها 117 منشأة، بلغت خلال سنوات الخطة قبل الثورة، 12 مليار ليرة سورية، بحسب آخر إحصائية للوزارة.
ويقول بعض الصناعيين السوريين إن المنشآت بحاجة للتطوير واستبدال خطوط الإنتاج، إضافة للحصول على تكنولوجيات حديثة قادرة على رفع القدرة التنافسية.
وتضرر القطاع الصناعي في سوريا خلال سنوات الثورة، مع تدمير عشرات المنشآت الصناعية في مناطق مختلفة، ما أثر على اقتصاد البلاد الذي تهاوى “بشدة”، وفق خبراء اقتصاديين.