الأسعار “تلعب” في الغوطة.. مجلس المحافظة يُحاول ضبطها

عنب بلدي – الغوطة الشرقية

تتفاوت أسعار المواد الغذائية بشكل ملحوظ يوميًا، في مدن وبلدات الغوطة الشرقية، وسط حصارٍ عززته المعارك في القابون والأحياء الشرقية من حرستا، ما دعا مجلس المحافظة، لضرورة البحث عن حلول، اقترح الأهالي بعضها.

ومنذ مطلع نيسان الجاري حاول مجلس محافظة ريف دمشق، إيجاد حلول لضبط الأسعار ومحاربة المحتكرين، فشكّل لجنة “المراقبة والتموين”، وأصدر نشرة أسعارٍ من المقرر تعميمها على المحال التجارية، بينما عمم قراراته على القضاء والشرطة لمحاسبة المخالفين.

مجلس المحافظة يرى الوضع “حسّاسًا“

رئاسة المجلس وصفت الوضع بـ”الحسّاس”، وأكدت لعنب بلدي أن اللجنة المشكلة حديثًا، “تتواصل مع بعض المؤسسات التي لديها مخزون مواد غذائية، لإمكانية التدخل في السوق”.

ويؤكد نائب رئيس الحكومة المؤقتة، المهندس أكرم طعمة، في حديثٍ إلى عنب بلدي، أن اللجنة تشكلت بعد لقاء مندوبي المجالس المحلية، بأعضاء من مجلس المحافظة.

كما يوضح طعمة، الذي يترأس اللجنة، أن “المجلس المحلي سيقع على عاتقه مراقبة الأسواق وتقديم الشكاوى للمحافظة، على أن تكون الشرطة والقضاء جهتين تنفيذيتين بحق المخالفين”.

يعمل مجلس المحافظة بالتنسيق مع المؤسسات الفاعلة على مستوى الغوطة، “حسب الإمكانيات المتاحة، وفق مدير قسم المشاريع في المجلس، زياد فليطاني، الذي قدّر كمية المواد الغذائية التي تحتاجها الغوطة يوميًا بـ60 طنًا، “وهذا الرقم كبير على مستوى المؤسسات”.

تشكيل لجنة المراقبة والتموين، جاء في محاولة لضبط الأسعار، إلا أن فليطاني يراه “غير كافٍ لضبط سعر السوق، فالتجار أقوى من المؤسسات التي وزعت سللًا غذائية، وفق معاييرها للاحتياجات الإنسانية والأولويات”.

ومنع المجلس الفعاليات والمؤسسات في الغوطة، من إصدار أي لوائح بأسعار المواد الغذائية، “تحت المساءلة القانونية والقضائية”، وفق بيان حصلت عنب بلدي على نسخة منه، كما يؤكد بعض أصحاب المحال التجارية، أنهم لم يتسلموا أي قائمة بالأسعار حتى السبت، 8 نيسان.

مجلس دوما: نملك مخزونًا استراتيجيًا

يسير مجلس مدينة دوما المحلي، وفق خطة محددة، حسب رئيسه المهندس خليل عيبور، ويقول لعنب بلدي إن المجلس، “لديه مخزونٌ استراتيجي ليس كبيرًا لكنه مقبول إلى حد ما”.

ويوزع المجلس المواد الغذائية، على من يملك “البطاقة الإغاثية”، من خلال نافذة البيع المخفض” في المجلس، ويؤكد عيبور أنه يُنسق مع المؤسسات الإغاثية بهذا الخصوص، لافتًا “سنقيم اجتماعًا في أقرب وقت، للتدخل في السوق، من خلال بيع المواد بسعر مخفض”.

“تضافر الجهود يجلب إيجابيات جيدة”، إلا أن عيبور أقر بانتشار المواد التي يطرحها التجار بكمياتٍ في السوق، “وسط قلة ذات اليد للمؤسسات، ما يمنعها من التدخل بالشكل المطلوب”، وفق تعبيره.

أهالي الغوطة يقترحون حلولًا

في ظل التخبّط اليومي للأسعار، يقترح أهالي الغوطة، الذين تحدثوا إلى عنب بلدي، “حلولًا مؤقتة”، إذ يجمع معظمهم على أنه “لا يمكن لأي جهة تحديد أسعار المواد، ما لم تكن مسؤولة عن الموضوع بشكل كامل، وألا يتشتت الأمر بين عدة جهات”.

ويطرح إياد سلوان، من مدينة دوما، شرطين في الجهة التي تستطيع تحديد الأسعار، “أن تكون قادرة على إدخال المواد وضخها في الغوطة، وأن تسيطر على الأسواق بشكل كامل”، لافتًا “أي محاولة دون توافر الشرطين معًا، ستنعكس سلبًا على المواطن”.

وما يزيد من شح المواد ويرفع من أسعارها في الغوطة، “تهريبها من القطاعات الخاضعة لجهات معينة إلى القطاعات الأخرى”، وفق سلوان.

ويقترح حسن الشريف، أحد سكان الغوطة، حلًا يقضي بتقاسم المواد والمعونات بين الأهالي، “بيجيني معونة بعطي جاري منها، مدّخر وقود بعطيه شوي، ولو انقطع من الغاز وأنا عندي ثلاث عبوات، ببيعو وحدة بالسعر اللي اشتريتها فيه وهكذا”.

يوافق كثيرون من أهالي الغوطة، ما تحدث به الشريف، مؤكدين أن توعية الناس لأخذ حاجاتهم اليومية، يخفف من الضغط على المواد، ما يقلل من سعرها بشكل تلقائي، وفق رؤيتهم.