تقرير يوثق حالات الاعتقال التعسفي في سوريا خلال آذار 2017

وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الشهري الخاص، حالات الاعتقال التعسفي، التي نفذتها أطراف النزاع في سوريا، خلال آذار الماضي.

وفي تقرير حصلت عنب بلدي على نسخة منه اليوم، الخميس 6 نيسان، بلغ عدد المعتقلين تعسفيًا 459 شخصًا، 353 منهم على يد قوات النظام.

“وحدات حماية الشعب” الكردية، اعتقلت 47 شخصًا، بينهم ستة أطفال، بينما كان تنظيم “الدولة الإسلامية” مسؤولًا عن اعتقال 41 آخرين، بينهم خمسة أطفال، وفق التقرير.

وذكرت الشبكة حصيلة الاعتقالات التي نفذتها “جبهة فتح الشام”، المنضوية حاليًا ضمن “هيئة تحرير الشام”، وبلغ عدد المعتقلين 11 شخصًا، بينما اعتقلت فصائل المعارضة سبعةً آخرين.

حالات إطلاق سراح

ووثق التقرير 298 حالة إطلاق سراح، كان 236 منها من مراكز احتجاز النظام، و14 أخرى من مراكز احتجاز “وحدات الحماية”، بينما أطلق تنظيم “الدولة” سراح 21 شخصًا من مراكز احتجازه.

“فتح الشام” أخلت سبيل 15 آخرين، وأطلقت فصائل المعارضة سراح 12 شخصًا، بينما أشار التقرير إلى أنه رصد 131 نقطة تفتيش نتج عنها حالات اعتقال كان أكثرها في محافظة ريف دمشق.

كما نسبت الشبكة 179 حالة خطف لجهات مجهولة، 117 منها حدثت داخل مناطق سيطرة النظام السوري.

مطالب وتوصيات

تؤكد الشبكة السورية أنها تمتلك قوائم بأعداد المعتقلين تتجاوز 117 ألف شخص، بينهم نساء وأطفال.

إلا أن تقديراتها تشير إلى أن العدد يفوق حاجز 215 ألف معتقل، 99% منهم لدى القوات الحكومية بشكل رئيسي، التي تُنكر قيامها بعمليات الخطف أو الاعتقال عند سؤال ذوي المعتقلين عنهم.

الشبكة ختمت تقريرها مطالبة مجلس الأمن بمتابعة تنفيذ قراراتها لوضع حد للاختفاء القسري، داعية إلى ضرورة تحمل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مسؤولياته تجاه مئات آلاف المحتجزين والمختفين في سوريا.

وتعتقل القوات الحكومية المواطنين عشوائيًا ليس بسبب جريمة نفذوها، بل بسبب نشاط أقربائهم في فصائل المعارضة المسلحة أو بسبب تقديم مساعدة إنسانية، وفق الشبكة، التي ذكرت أن أغلب حالات الاعتقال تجري تعسفيًا بحق أناس ليس لديهم علاقة بالحراك الشعبي أو الإغاثي أو العسكري.

–