الخارجية الأردنية: استنزفنا قدراتنا في تحمل أعباء اللاجئين السوريين

قال وزير الخارجية الأردني، هاني الملقي، اليوم الأربعاء 5 نيسان، إنّ الموارد المتاحة في بلاده والإمكانات المالية والبنية التحتية المادية والاجتماعية والطاقة الاستيعابية للخدمات الحكومية، استنزفت قدراتها على تحمل عبء اللاجئين السوريين.

وخلال مشاركته في مؤتمر “بروكسل الدولي لدعم مستقبل سوريا والمنطقة”، استعرض تفاصيل وأرقامًا عن اللاجئين السوريين في الأردن، وقدّمها للمجتمعين، في سبيل حشد الدعم للملكة الأردنية، من الدول المانحة.

أكبر مستضيف للاجئين في العالم

أكّد الملقي، أنّ السوريين باتوا يشكلون 20% من نسبة سكان الأردن، مشيرًا إلى أنّ هذه النسبة تعادل استضافة الاتحاد الأوروبي لـ 100 مليون لاجئ.

وأضاف “نستضيف حاليًا ما يقارب 1.3 مليون لاجئ سوري، فقط نصفهم مسجلون ضمن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين”.

وبحسب الوزير، فإن عدد اللاجئين السوريين وغير السوريين المسجلين في الأردن وصل إلى 2.6 مليون لاجئ، منوهًا إلى أنّ ذلك يعني تحول الأردن إلى “أكبر دولة مستضيفة للاجئين في العالم من حيث القيم المطلقة والنسبية”.

كما قدّر الملقي تكلفة “أزمة اللاجئين” التي تحملتها المملكة الأردنية بـ 10.6 مليار دولار أمريكي سنويًا منذ العام 2012، إضافة إلى تكلفة سنوية “غير مباشرة” تصل 3.5 مليار دولار.

أرقام إيجابية

وعرض الملقي خلال كلمته أمام المجتمعين في بروكسل، بعض النقاط “الإيجابية” فيما يتعلّق بوضع اللاجئين السوريين في الأردن، والدعم المقدم للملكة في هذا الإطار.

وأشار إلى أنّ أكثر من 90% من أطفال اللاجئين السوريين التحقوا بالمدارس الحكومية، فضلًا عن إصدار الحكومة 45 ألف تصريح عمل للاجئين السوريين في مخيمات اللجوء وخارجها للعمل في قطاعات يسمح فيها لغير الأردنيين بالعمل.

أما فيما يتعلق بالدعم، أوضح أنّ الدعم لخطة الاستجابة الأردنية لمساعدة المجتمعات المستضيفة زاد بنسبة 61% العام الماضي، في حين زاد الدعم بنسبة 30%.

المزيد من الدعم

وزير الخارجية الأردني، اعتبر أنّ “الأردن يقوم وبالنيابة عن المجتمع الدولي باستضافة اللاجئين السوريين وتقديم الخدمات التي يحتاجونها بالرغم من التحديات العسكرية والأمنية والإنسانية التي تواجهها المملكة”.

كما دعا الملقي، المجتمع الدولي إلى “استدامة وزيادة المنح لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية وزيادة التمويل للمشاريع الرأسمالية في المجتمعات المستضيفة”.

–