أوروبا تهدّد بفرض عقوبات اقتصادية جديدة على النظام السوري

هدّد الاتحاد الأوروبي في بيان له اليوم، الاثنين 3 نيسان، بفرض عقوبات اقتصادية إضافية ضد النظام السوري.

وجاء في البيان الختامي لاجتماع وزراء الخارجية لدول الاتحاد، في لوكسمبورغ، إن “الاتحاد الأوروبي سيستمر في اتخاذ تدابير العقوبات الاقتصادية ضد سوريا”.

وكان الاتحاد الأوروبي فرض، في تشرين الأول العام الماضي، عقوبات على عشرة أشخاص مرتبطين بالنظام السوري.

ومن بين الأشخاص مسؤولون عسكريون كبار، وشخصيات بارزة قريبة من رئيس النظام السوري، بشار الأسد.

وتأتي التهديدات نتيجة استمرار النظام السوري للعمليات العسكرية في سوريا وحصاره لبعض مناطق المعارضة، وعدم السماح بإيصال المساعدات الإنسانية لتلك المناطق.

وبدأ الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على شخصيات اقتصادية وسياسية تشمل الأسد وأفراد أسرته في 2011 إضافة إلى شركات تتعامل مع النظام السوري.

من جهته اعتبر الوزراء الأوروبيين، بحسب فرانس 24، أنه “لا يمكن للرئيس السوري بشار الأسد البقاء في السلطة في ختام المرحلة الانتقالية السياسية التي يدعون إليها”.

وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان مارك آيرولت، إنه “يجب حصول انتقال سياسي فعلي في سوريا، ولا يمكن لفرنسا أن تتصور للحظة أن سوريا يمكن أن يديرها الأسد”.

كما أكد وزير الخارجية الهولندي، برت كوندرس، أنه “كان لدينا على الدوام الموقف نفسه، لا أعتقد أن هناك مستقبلًا للأسد، لكن القرار يعود للشعب السوري”.

وتأتي تصريحات الوزراء الأوروبيين بعد أنباء تحدثت عن تحول في الموقف الأمريكي تجاه الأسد، وأن رحيله لم يعد “أولوية” بالنسبة إليها وأنها تبحث عن استراتيجية جديدة لتسوية النزاع في سوريا.