الباب.. حاملو الشهادات الحديثة غير مرغوب بهم في سلك التعليم

عنب بلدي- حلب

شهدت مدينة الباب بريف حلب الشرقي، بعدما خرج تنظيم “الدولة الإسلامية” منها، حركة تجارية وعمرانية، تزامنت مع عودة الأهالي المهجرين إلى بيوتهم ومنازلهم، إذ بدأت حملات تنظيف الشوارع من الأنقاض ومخلفات المعارك، لتتبعها دراسات إعادة الإعمار التي من المتوقع تطبيقها بإشراف تركي.

ولم تقتصر هذه الحركة المتدرجة على البيوت والمساكن، فقد برزت جوانب “حياتية” أخرى كان لا بد من وجودها والعمل عليها، من بينها الجانب التعليمي لأطفال المدينة، إذ جُهزت المدينة بأربع مدارس من المفترض أن تباشر عملها في التدريس، الأحد 2 نيسان الجاري.

المكتب التعليمي التابع للمجلس المحلي لمدينة الباب أعلن عن البدء بتسجيل الطلاب في كل من مدارس: الحبيب القهري، طارق بن زياد، آمنة بنت وهب، وحمزة بن عبد المطلب، ودعا المدرسين السوريين من حاملي الشهادات والاختصاصات داخل وخارج سوريا للتقدم وإرسال طلبات التوظيف.

“آلية محددة” لقبول المدرّسين

عنب بلدي تحدثت مع الأستاذ أحمد الكرز، أحد أعضاء المكتب التعليمي للمدينة، للتعرف على الآلية التي يتم فيها انتقاء المدرسين، والشروط التي حددها المكتب التعليمي للمدرسين المدعوّين من خارج الأراضي السورية.

ويتلقى المكتب التعليمي، التابع للمجلس المحلي في المدينة، دعمًا تركيًا رئيسيًا من قبل وزارة التربية التركية، ومديرية التربية في مدينة غازي عنتاب، يتركز على تقديم المستلزمات والتجهيزات الدراسية، من كتب وقرطاسية ومقاعد، إضافةً إلى تجهيز البناء الخارجي والداخلي للمدارس المذكورة.

يقول الكرز إن المجلس يستقبل كافة الاختصاصات وحاملي الشهادات من مختلف المحافظات السورية، وذلك اعتمادًا على “مقياس علمي” بدءًا من الشهادة الأعلى إلى الأدنى تدريجيًا.

وتلقى المجلس، بحسب المسؤول، عددًا من طلبات التوظيف من المدرّسين خارج الأراضي السورية (تركيا)، كما استقبل أيضًا طلبات من أصحاب الشهادات داخل سوريا يتم “النظر فيها ودراستها حاليًا”.

وعن تفاصيل الشروط، أشار الكرز إلى أن “المجلس التعليمي يقبل الشهادات التعليمية الصادرة حتى عام 2012، ويرفض طلبات المدرّسين ذوي الشهادات الحديثة والصادرة بعد 2012… فالشهادات الحديثة حاملوها في طرف النظام وليس لهم علاقة بالثورة نهائيًا”.

مدرّسون يردون على الآلية

تواصلت عنب بلدي مع أحد المدرّسين السوريين في مدينة اسطنبول التركية، ويدعى عبد الكافي الأحمد، واعتبر أن “الثورة ليست حكرًا على أحد، والقرارات التي تعتمدها بعض المؤسسات الثورية بحق الخارجين حديثًا من مناطق النظام السوري، أو الحاملين للشهادات الحديثة ليست موضوعية”.

وقال الأحمد إن “حاملي الشهادات الحديثة أجبروا على البقاء في مناطق سيطرة النظام، للحصول فقط على مؤهل يستطيعون من خلاله العمل خارج البلاد”.

وأشار إلى أن “الائتلاف والجهات الثورية، كالحكومة المؤقتة، لم تقدم شيئًا حتى الآن للسوريين في مناطق المعارضة، سواء من الشهادات الرسمية المعترف بها، أو مؤسسات تعليمية يحصل الشخص الذي أنهى دراسته فيها على شهادة تخصصية”.

مدير المكتب الإعلامي للمجلس المحلي لمدينة الباب، عمار نصار، أكد ما ذكره الكرز، وقال “لا زلنا في ثورتنا، والثورة لم تنتهِ بعد… جميع الأشخاص الذي حصلوا على شهادات علمية من قبل النظام بعد عام 2012 غير معترف بهم.. الأولوية للثوار أو المدرّسين الذين بقوا في مناطق الثورة”.

توقعات بعدد كبير للطلاب

وفي تقرير سابق عن عودة الحياة إلى مدينة الباب، أشارت عنب بلدي إلى أن عدد العائدين إلى المدينة بلغ نحو سبعة آلاف عائلة، وفقًا لمعلومات حصلت عليها من المجلس المحلي الجديد، لكن الأرقام ماتزال غير دقيقة، في ظلّ توافد أعدادٍ جديدة يوميًا.

الأستاذ المسؤول في المجلس التعليمي أوضح أنه من المتوقع أن يصل عدد الطلاب المسجلين في المدارس الأربع حتى الآن إلى نحو أربعة آلاف طالب، بدءًا من الصف الأول الابتدائي، حتى الصف الثامن.

وعن المنهاج الذي سيعتمد عليه كمادة علمية أساسية في المدارس، أشار المسؤول التعليمي إلى أنه تم الاعتماد على المنهاج السوري المعدّل، والذي يتم تطبيقه في معظم بلدات ومدن الريف الشمالي لمدينة حلب.

في حين تعتمد رواتب المدرّسين على “تبرعات المدارس التركية”، والتي قدمت كميات لا بأس بها، وأضاف الكرز “بين الفترة والأخرى ترسل الحكومة التركية شاحنات معبأة بالبضائع”.

دراسات ومخططات كثيرة بدأت فيها الجهات المسؤولة في مدينة الباب بإشراف تركي، استهلت أعمالها الأولى بخطط الإعمار، لتنتقل لمرحلة “التنمية والتعليم”، وسط تساؤلات عدة عن الدوافع التي تنطلق منها تركيا، سواء من خلال المصالح الشخصية والاقتصادية في المنطقة، أو البدء بالإيفاء بالوعود التي تعهدت بها بعد تدخلها في الشمال السوري بعملية “درع الفرات”، والمنطقة الآمنة على حدودها الجنوبية.