عنب بلدي – العدد 93 – الأحد 1/12/2013
وطرحت شروط الهدنة على الناشطين داخل المدينة من قبل لجنة مكونة من خمسة أشخاص من الأهالي المتواجدين خارجها، دخلت بطلب من النظام لعرض بنود الاتفاق بين النظام والجيش الحر والأهالي في المدينة. وأفاد ناشطون من داخل المعضمية أن اللجنة دخلت «لجس النبض» وقدمت ما لديها من شروط ليتم دراستها من قبل الأهالي وقيادة الجيش الحر والمجلس المحلي.
في المقابل قدم الثوار مطالبهم للجنة؛ وكان من ضمنها إدخال قوافل الأمم المتحدة وعدم المساس بسلاح الجيش الحر والإفراج عن المعتقلين.
وأكد أعضاء من المجلس المحلي لمدينة المعضمية في اجتماع لهم مع أعضاء من مجلس داريا أن أي اتفاق في مدينة المعضمية ستكون الجهات المسؤولة في داريا على علم به، وأفادوا أيضًا أن مصير المدينتين واحد، ولن تكون هنالك هدنة مع النظام إلا بشروط مشرفة وبالتنسيق معهم، ولكن لا اتفاق حتى الآن.
ونشر ناشطون من مدينة المعضمية على صفحاتهم على الفيس بوك أن «السلاح المتواجد في أيادي الجيش السوري الحر في المدينة هو خط أحمر، ولن نساوم عليه أبدًا مهما كانت الشروط وذلك حتى إكمال ثورتنا وإسقاط نظام الأسد».
وأضاف أحد أبناء المدينة، أن من يريد المساومة على سلاح الجيش الحر في المدينة هو شريك في الجريمة، كمن تلطخت يده بدماء الشهداء.
وأفاد مراسل عنب بلدي في مدينة داريا أن الهدنة فشلت حتى الآن، بعد جدل كبير بين الثوار داخل المعضمية حول إمكانية حصولها، وأن الخلاف الأبرز الذي أدى إلى إفشالها هو شرط تسليم جميع السلاح الثقيل المتواجد بحوزة الجيش الحر لقوات النظام.
مقابل ذلك نشرت صفحات مؤيدة لنظام الأسد على الفيس بوك مساء يوم السبت 30 تشرين الثاني، أن الهدنة قد فشلت، وذكرت أسماء الناشطين (الإرهابيين بحسب الصفحة) الذين عملوا على إفشال تحقيقها، ودعوا أهالي المدينة إلى تحميلهم المسؤولية عن كل ما يحصل داخلها أو ما سيحصل خلال الأيام القادمة.
كما كثرت الشائعات والأخبار خلال الأسبوع الماضي حول الهدنة المرتقبة، وبات خبر الهدنة يتصدر صفحات الناشطين على الفيس بوك، وتتغير التحليلات بين ساعة وأخرى وصفحة وثانية بين قبول ورفض في انتظار الخبر اليقين.