القضاء الفرنسي يؤكد مصادرة أملاك رفعت الأسد

أكد القضاء الفرنسي قرار مصادرة الأملاك العقارية لرفعت الاسد، عم بشار الأسد، في فرنسا، بعد الاتهامات الموجهة له باختلاس وتبييض أموال في سوريا.
ونقلت وكالة “فرانس برس” اليوم، الجمعة 31 آذار، عن مصدر “قريب من الملف” قوله، إن “محكمة الاستئناف في باريس رفضت الطعون التي تقدم بها رفعت الأسد شقيق الرئيس السابق حافظ الأسد، الذي أُبعد من الحكم في ثمانينيات القرن الماضي”.

وأُكدت “عمليات المصادرة التي شملت عدة شركات لها أملاك عقارية في أحياء فاخرة في العاصمة الفرنسية”.

ووجه القضاء إلى رفعت في حزيران 2016، تهم اختلاس أموال عامة، وتبييض أموال بشكل منظم “في إطار تهريب ضريبي خطير”.

ومثُل في تشرين الأول من العام ذاته أمام القضاء الفرنسي، للاستماع إلى أقواله بعد الاتهامات الموجهة له.
ونقلت الوكالة حينها عن مصادر من داخل المحكمة، أن الأسد أصر على أن “أمواله هي هبة من العاهل السعودي الراحل الملك عبد الله، عندما كان وليًا للعهد في الثمانينيات، دعمًا لمعركة رفعت السياسية ضد شقيقه (حافظ)”.

وكان محققون قدروا أملاك رفعت الأسد وأسرته في فرنسا بتسعين مليون يورو، من خلال شركات يقع مقر بعضها في لوكسمبورغ.

ويستند التحقيق إلى شهادة وزير الخارجية السابق، عبد الحليم خدام، المقيم في فرنسا، الذي أكد أن الرئيس السابق، حافظ الأسد، دفع لرفعت 300 مليون دولار في 1984 للتخلص منه، منها 200 مليون من أموال الرئاسة و100 مليون من قرض ليبي.

ويتهم السوريون رفعت الأسد بسرقة المصرف المركزي السوري، قبل نفيه من قبل شقيقه إلى فرنسا، في ثمانينيات القرن الماضي، عقب خلافهما على السلطة.

–