لاقى إعفاء وزير الاقتصاد السابق، أديب ميالة، من منصبه قبولًا لدى شريحة واسعة من السوريين في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري.
وأصدر رئيس النظام، بشار الأسد، الأربعاء 29 آذار، مرسومًا بتعديل وزاري شمل ثلاث وزارات، هي الاقتصاد والعدل والتنمية الإدارية.
ويقضي المرسوم بتعيين سامر عبد الرحمن الخليل، وزيرًا للاقتصاد والتجارة الخارجية، بدلًا من أديب ميالة.
ويتهم سوريون ميالة، الذي شغل منصب حاكم “مصرف سوريا المركزي”. لمدة 12 عامًا، بمسؤوليته عن تدهور الليرة السورية وخاصة خلال سنوات الحرب.
وكانت الليرة السورية تدهورت بشكل كبير خلال السنوات الماضية، إذ وصل سعر الصرف إلى 550 ليرة، وسط وعود متكررة من ميالة بتحسين السعر.
وعقب إعفاء ميالة بدأ ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بالمطالبة بإحالته إلى التحقيق لكشف ملفات الفساد المتعلقة به.
وطالب مهدي رسلان، أحد المتابعين في “فيس بوك”، بعرض ميالة على لجنة تحرّ، لكنّه قلّل من توصلها إلى نتائج.
في حين تساءل باسل أحمد أين ستكون وجهة ميالة “لكن إلى أين؟ من حق الشعب السوري أن يسأل، هذا الرجل كان مسؤولًا عن تدهور الوضع الاقتصادي للسوريين خلال ست سنوات، أم أن القصة انتهت بالإعفاء”.
الباحث الاقتصادي يونس الكريم استبعد أن يحوّل ميالة إلى التحقيق، بل على العكس تمامًا توقع حصوله على وظيفة جانبية كمسشار.
وأكد الكريم، لعنب بلدي، أن ميالة محسوب على رامي مخلوف، ابن خالة بشار الأسد، وقدم خدمات مالية لعائلة الأسد ما يستبعد تحويله إلى التحقيق.
وأشار الباحث الاقتصادي إلى أن إعفاء ميالة يعود إلى احتكاكه في وزارة الاقتصاد مع التجار الكبار الذين يدعمون النظام السوري ماليًا، والنظام غير مستعد للتضحية بهم في الوقت الحالي.
وميالة من مواليد درعا 1955، وحاصل على درجة الإجازة في الاقتصاد من جامعة دمشق عام 1981، إضافة إلى درجة الدبلوم والدكتوراة من جامعة فرنسية.
وتولى منصب حاكم مصرف سوري المركزي منذ 2004، قبل أن يعين وزيرًا للاقتصاد في 2016.
وكانت أنباء تحدثت عن حصوله على الجنسية الفرنسية، تحت اسم، آندريه مايار.
–