الأزمة تتجذر،، وسعر المازوت خير دليل !!

جريدة عنب بلدي – العدد 16- الأحد – 20-5-2012

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة نضال الشعار القرار رقم 922 حدد بموجبه الحد الأقصى لأسعار مبيع مادة المازوت الحر في جميع مناطق سوريا التي يوجد فيها محطات ومراكز توزيع وذلك عند البيع للمستهلك لكل من جهات القطاع العام والقطاع الخاص والأخرى بـ 20 ليرة لليتر الواحد وذلك برفعه خمس ليرات بزيادة نسبة الثلث على السعر القديم.

يأتي هذا القرار بعد أزمة نقص حاد في مادة المازوت العادي (الأحمر) شهدتها محطات الوقود خلال الشهر الحالي. وكما العادة في كل مرة تريد الحكومة رفع سعر مادة ضرورية تقوم بفقدها من الأسواق فترة من الزمن مع إطلاق الشائعات قبل أن تعلن قرارها.

ويبدو هذه المرة أن القرار الثاني خلال عام لم يكن بإرادة الحكومة إذ إنه جاء بعد تراكم آثار الاحتجاجات والعنف من قبل ميليشيات الأمن على الاقتصاد من حيث تضرر مناطق إنتاج وتصدير النفط والعقوبات الاقتصادية التي حظرت استيراد المشتقات.

وحيث أن المواطن قد اعتاد القرارات غير المدروسة التي تتخذ متجاهلة الآثار الارتدادية على حياة المواطن، فمن المؤكد أن الارتفاع سيؤدي بالتبعية إلى ارتفاع تكاليف إنتاج معظم السلع بالإضافة إلى ارتفاع في أسعار النقل. مع الإشارة إلى أن المازوت يدخل في إنتاج أكثر من 200 سلعة ضرورية ويدخل كمدخل إنتاج رئيسي في المحاصيل الزراعية وفي المحصلة سنرى بعد فترة ليست بالبعيدة أن الأسعار سترتفع بالمجمل بنسب متفاوتة دافعة بمعدل التضخم إلى الارتفاع مما سيضعف القوة الشرائية المتراجعة أصلًا لدى المواطن وسيعمق من حالة الفقر وتستمر هذه الحلقة المفرغة.

وحيث أن الحجة القديمة الحديثة هي في عدم قدرة الدولة على تحمل تكاليف الدعم للمشتقات النفطية والتي تدعي أنها تكلف حوالي 250 مليار ليرة، فإنها وجدت مبرراتها في هذه الأيام متجاهلة كل الأصوات المعارضة لهذا القرار في بلد يأتي فيه المواطن في آخر أولويات الحكومة التي لم تفصح عن آلية واضحة لإيصال الدعم إلى مستحقيه، وبذلك لم تميّز بين الغني والفقير، المنتج والمستهلك، بمواجهة معركة الحياة اليومية.