تقرير سوريا حرب على التنمية – 1

عنب بلدي – العدد 93 – الأحد 1/12/2013

103 مليار دولار إجمالي الخسائر الاقتصادية بسوريا

محمد حسام حلمي – عنب بلدي

أصدر المركز السوري لبحوث السياسات بالتعاون مع منظمة الأونروا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تقريره الربع سنوي الثاني لعام2013 بعنوان «سوريا حرب على التنمية» وهو التقرير الثاني ضمن سلسلة مكونة من خمسة تقارير فصلية تصدر خلال العامين2013-2014.

ويهدف التقرير إلى دراسة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية وتقديم التقييم المستمر لها خلال الأزمة الحالية، وكذلك يسعى للمساهمة برسم خارطة ورؤية اقتصادية بالإضافة لتوفير المعلومات الضرورية عن حجم الكارثة والدمار الذي تعرضت له بنية الاقتصاد السوري، وذلك بهدف وضع الخطط والبرامج التي تهدف إلى تقليل الأضرار الحالية وأن تكون مرشدًا ودليلًا لمنظومة مستقبلية شاملة لإعادة الإعمار والتنمية المستقبلية.

يبدأ التقرير بالحديث عن الآثار الاقتصادية للأزمة، ثم ينتقل للحديث عن الآثار الاجتماعية، وسنحاول في هذا العدد تسليط الضوء على أهم النقاط التي جاءت في الجانب الاقتصادي ونتابع أهم النقاط في الآثار الاجتماعية في العدد القادم.

بحسب التقرير فإن إجمالي الخسائر الاقتصادية بلغت 103.1 مليار دولار حتى الربع الثاني للعام الحالي 2013 وهي تعادل 174% من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2010 بالأسعار الثابتة، حيث تتكون هذه الخسائر من ثلاث مكونات، هي التراجع في صافي الاستثمارات ومخزون رأس المال المعطل ومخزون رأس المال المتضرر جزئيًا أو كليًا.

وأشار التقرير إلى حدوث تغيير وتشوه في تركيبة الناتج المحلي الإجمالي ومساهمة كل قطاع، فقد ارتفعت نسبة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي إلى 54% خلال الربع الأول للعام الحالي لتحتل النسبة الأكبر في ظل التراجع العام في مستوى الإنتاج في جميع قطاعات الاقتصاد الوطني. وأطلق التقرير على هذا التغيير مصطلح «إعادة هيكلة هدامة» للتعبير عن حجم التشويه في هيكلية الاقتصاد الوطني ومساهمة قطاعاته.

وقد تراجع الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول للعام الحالي بنسبة 34.3% وتراجع بنسبة 39.6% في الربع الثاني مع العام الحالي بالمقارنة مع عام 2012، وتقدر الخسائر في الناتج المحلي الإجمالي بمبلغ 47.9 مليار دولار أمريكي، وكان لقطاع التجارة النصيب الأكبر من هذه الخسارة التي تقدر بـ 333 مليار ليرة سورية بين عام 2011 وحتى شهر حزيران 2013، بينما بلغت خسائر قطاع النقل 271 مليار ليرة ما يعادل 24% من الخسائر بالناتج المحلي الإجمالي، أما خسائر الصناعة الاستخراجية  بلغت 208 مليار ليرة وتراجعت الصناعة التحويلية بقيمة 161 مليار ليرة، في حين كان نصيب الخسائر في قطاع الخدمات الحكومية 145 مليار ليرة.

أما نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي فقد بلغت  73%، وسجل عجز الموازنة العامة للدولة ارتفاعًا بلغ 15 ضعفًا منذ عام 2010، حيث بلغ العجز 223 مليار ليرة في الربع الثاني من العام 2013. وتعود أسباب الزيادة إلى ارتفاع نفقات الحكومة الجارية، وبشكل خاص النفقة العسكرية، بالتزامن مع تراجع الإيرادات الحكومية. ومع انعدام فرص العمل وصل معدل البطالة إلى 50.3% في الربع الأول لعام 2013.