أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد اليوم، الأربعاء 29 آذار، مرسومًا بتعديل وزاري شمل ثلاث وزارات، بعد أقل من عام على تشكيل حكومة عماد خميس.
ويقضي المرسوم بتعيين سامر عبد الرحمن الخليل، وزيرًا للاقتصاد والتجارة الخارجية، بدلًا من أديب ميالة الذي شغل في السابق منصب حاكم “مصرف سوريا المركزي”.
وكان ميالة أعفي من منصب حاكم “المصرف” العام الماضي إثر تراجع قيمة الليرة السورية بشكل كبير، قبل أن يتم تعيينه كوزير للاقتصاد مع تشكيل الحكومة الجديدة.
ورغم أنه تدرج في مناصب عدّة قبلها، إلا أنه واجه تهمًا بالفساد وتلقي الرشاوى، كما رفض الاتحاد الأوروبي ترشيحًا سابقًا لميالة بتعيينه سفيرًا لسوريا، نتيجة تقارير عن فساده المالي نشرتها وكالة “بلومبيرغ” العالمية.
المرسوم الجديد أطاح بوزير العدل نجم الأحمد، ليحل مكانه هشام محمد ممدوح الشعار، الذي ترأس اللجنة الإعلامية القضائية العليا للانتخابات الرئاسية التي أجريت في سوريا عام 2014.
فيما تم تعيين سلام محمد السفّاف وزيرةً للتنمية الإدارية، خلفًا لحسان النوري، بعد أن كانت نائبًا له.
وخرج حسان النوري إلى الأضواء خلال ترشحه لانتخابات 2014، ووصفتها المعارضة وتقارير أممية بـ “المسرحية”.
وكان الأسد أصدر، بتاريخ 22 حزيران 2016، مرسومًا يقضي بتكليف، عماد محمد ديب خميس، بتشكيل الحكومة الجديدة في سوريا، برئاسة عماد خميس، لتكون الحكومة الخامسة في عهد بشار الأسد، والثانية عقب انشقاق رياض حجاب عام 2012.
–