تركيا تُحذّر الاتحاد الأوروبي: ثلاثة ملايين لاجئ قادمون من إيران

حذّرت تركيا دول الاتحاد الأوروبي من موجه لجوء قادمة عبر أراضيها، وسط دعواتٍ متكررة من أنقرة، لإعادة النظر باتفاقية إعادة اللاجئين، التي مرّ أكثر من عام على توقيعها.

ووقعت كل من تركيا ودول الاتحاد الأوروبي على اتفاقية إعادة اللاجئين، في 20 آذار من العام الماضي.

تحذير أنقرة جاء على لسان نائب رئيس الوزراء التركي، ويسي كايناك، وقال اليوم، الأحد 26 آذار، إن ثلاثة ملايين لاجئ، معظمهم من الأفغان، يسعون للوصول من إيران إلى تركيا في طريقهم إلى أوروبا.

وأكد أن تركيا “ترى أن الوقت مناسب لإعادة النظر في اتفاقية الهجرة بينها وبين والاتحاد الأوروبي”.

كايناك وفي لقاء مع قناة “CNN Turk”، لفت إلى أن تركيا “حصلت على معلومات تفيد بوجود ثلاثة ملايين لاجئ في إيران، يستعدون للنزوح إلى تركيا”.

وأشار إلى أن “إيران تغض الطرف عن نزوح أولئك اللاجئين”، مؤكدًا  أن “30 ألف شخص دخلوا من إيران إلى محافظتي آغري وإغدير شرق تركيا بطرق غير شرعية العام الماضي، واتخذت الإجراءات اللازمة بحقهم”.

وكرر نائب رئيس الوزراء التركي حديثه بخصوص أن “الاتحاد الأوروبي لم يلتزم بتعهداته بشأن التعاون مع الحكومة التركية، لحل أزمة اللاجئين المقيمين على أراضيها”.

وشدد أن أنقرة لن تستخدم اللاجئين كورقة مساومة، مستطردًا “لكن يحق لتركيا إعادة النظر في اتفاقية إعادة القبول، إذا لم تلتزم أوروبا بتعهداتها، ولا يمكن الاستمرار بالوضع الحالي”.

ووقعت الاتفاقية مقابل حصول تركيا على الإعفاء من تأشيرة الدخول لمواطنيها إلى دول الاتحاد، بينما تلتزم هي بحماية حدودها لمنع هجرة المزيد من اللاجئين، وتستقبل الدفعات الواصلة من أوروبا.

وكان وزير الشؤون الأوروبية التركي، عمر تشليك، أكد منتصف آذار الجاري، أنه ولغاية اللحظة “أصبحنا مدركين تمامًا أن أوروبا لن تُوجد حلولًا منصفة وموضوعية”.

بينما اشترطت أوروبا على تركيا تغيير القوانين التي تخص الإرهاب في الدستور، معتبرة إياه عائقًا أساسيًا أمامها، إلا أن أنقرة ترى الشرط “غير ممكن تحت الظروف الحالية”.

وبموجب الاتفاق الذي بدأ تطبيقه في نيسان من العام الماضي، تعيد تركيا اللاجئين الواصلين إلى اليونان ممن تأكد خروجهم من تركيا.

وبينما يُعاد غير السوريين منهم إلى بلادهم، يبقى السوريون في مخيمات ضمن تركيا، على أن يرسل لاجئ مسجل لدى الأمم المتحدة إلى أوروبا مقابل كل سوري يُعاد إلى تركيا، ويتكفل الاتحاد الأوروبي بالمصاريف.

–