المرافق العامة

المرافق العامة هي البُنى والمنشآت الخدمية التي تبنيها الدولة من أجل مصلحة المواطنين، وتدار من قبل الدولة من هيئات ومؤسسات تعمل على تقديم الخدمات لكافة المواطنين، أي أن المرفق العام هو كل ما ينتفع المواطنون منه بشكل مستمر.

وتختلف المرافق العامة عن الممتلكات الخاصة التي تكون منافعها لبعض الأشخاص، في حين تكون منافع المرافق العامة لجميع المواطنين بمختلف شرائحهم، ووجودها في الدولة ضروري لتيسير حياة الناس وتقديم الخدمات لهم، إلى جانب دورها في الترفيه عنهم.

وتصنف المرافق وفق نشاطها، إلى المرافق الإدارية، مثل الجهات القضائية والدفاعية والأمنية، والمرافق الاقتصادية، التي تؤسس لممارسة نشاط تجاري أو صناعي، والمرافق المهنية، التي تدار من قبل هيئات وأعضاء ممارسين لمهنة محدّدة، مثل نقابات الصاغة والحرفيين وغيرها.

كما تقسم بناءً على نوع الخدمة التي تقدّمها، فمنها المرافق الصحية التي تقدّم الرعاية الصحية وخدماتها للمواطنين مثل المستشفيات، ومنها ما يقدم خدمات تعليمية كالمدارس والجامعات الحكومية، ومنها خاص بالترفيه عن المواطنين مثل الحدائق العامة.

في سوريا أسهمت الحرب بتدمير كثير من المرافق العامة، وخاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية، بسبب استهدافها بالغارات الجوية والقذائف المدفعية، ما جعلها تفقد البنى التحتية الضرورية لقيام الدولة.

كما تعرضت المرافق العامة في مناطق المعارضة لبعض السرقات من قبل عصابات وتجار، خاصة كابلات الكهرباء والهاتف وأبراج التوتر الكهربائية بغرض بيعها.

أما في مناطق النظام، وخاصة العاصمة دمشق، فقد أصبحت الحدائق ملاذًا للنازحين من المدن المجاورة التي تتعرض للقصف، كما تحولت الأرصفة إلى أسواق تنتشر فيها البسطات والأكشاك، ما دفع الحكومة إلى شن حملات متكررة خلال الأشهر الماضية من أجل إزالة المخالفات والبسطات والباعة الجوالين والأسواق المخالفة في أحياء العاصمة، بحجة أن هذه الأملاك “عامة” تخص الناس جميعًا، ومن حقهم أن يستخدموها بأريحية دون عقبات.

لكنّ مواطنين يتهمون أجهزة الأمن باستغلال هذه المساحات، وتجيير المرافق العامة الأخرى لأغراض أمنية، كانتشار بسطات “الشبيحة” في الشوارع والساحات دون أن يتمكّن أحدٌ من إيقافهم باعتبارهم “أعينًا” للأفرع المركزية.

وسعى النظام مؤخرًا إلى تحسين مناظر المرافق العامة في دمشق، عبر إطلاق حملات نظافة للجدران والشوارع.

وأوضح مدير التخطيط في المؤسسة العامة للإسكان التابعة لمحافظة دمشق، محمود أبو الدهب، لصحيفة “الوطن” المحلية، في شباط الماضي، أن القيمة الإجمالية لعقود المرافق العامة المنوي إبرامها خلال 2017 تصل إلى نحو 19 مليون ليرة سورية.