المعارضة من جنيف: المعارك “حق مشروع”

يلتقي المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستيفان ديميستورا، وفدي المعارضة السورية من جهة والنظام السوري ضمن الجولة الخامسة من المحادثات السورية في جنيف.

وكان ديميستورا أكد أن المفاوضات ستركز على الدستور والحكم والانتخابات و”مكافحة الإرهاب”، وقد تستمر حتى الأول من نيسان المقبل.

المعارضة تؤكد على رحيل الأسد

عنب بلدي تحدثت مع المتحدث باسم الجبهة الجنوبية المشارك في الاجتماع، عصام الريس، وأوضح أن التركيز الرئيسي في المحادثات واللقاءات السياسية سيكون على عملية الانتقال السياسي”.

وتشدد المعارضة السورية على فكرة الانتقال السياسي ورحيل رئيس النظام السوري، بشار الأسد، عن السلطة، وهو ما أكدته في جميع المحادثات السابقة المتعلقة بالتسوية السورية.

إلا أن النظام السوري يرفض الفكرة نهائيًا، ويحاول توجيه دفة المفاوضات إلى “مكافحة الإرهاب”، ويسم فصائل المعارضة بـ “الإرهاب”.

تقدم عسكري بعيد عن السياسة

وتأتي هذه الجولة السياسية بالتزامن مع التقدم العسكري “النوعي” الذي أحرزته فصائل المعارضة على أطراف العاصمة دمشق وشمال مدينة حماة، ما اعتبره محللون ورقة ضغط للمعارضة السورية لفرض طروحاتها الأساسية.

الريس أشار إلى أن “التطور العسكري على الأرض هو حق مشروع من الفصائل للدفاع عن نفسها، في سياسية التهجير القسري التي تتبعها روسيا والنظام، ولا علاقة له بالمحادثات السياسية التي تجري الآن”.

وأضاف “العمل العسكري هو نتيجة طبيعية، وجاء ردًا على انتهاكات نظام الأسد المتواصلة وعدم التزام روسيا بوعودها في موضوع إطلاق النار ومشاركتها في قصف المدنيين والمدارس”.

وبالتزامن مع التطورات العسكرية والمحادثات السياسية الجارية، ذكرت وسائل الإعلام الرسمي أن وفد النظام السوري سيطرح العمليات العسكرية التي بدأتها الفصائل على مواقع “الجيش السوري”.

وأشارت إلى أن “الوفد سيركز على التأكيد على وقف العمليات العسكرية فورًا، وعدم التزام الطرف الآخر ببنود وقف إطلاق النار”.

واعتبر عضو وفد المعارضة أنه “لا يعنينا ما يطرحه النظام السوري فوجودنا هنا لمناقشة الانتقال السياسي للوصول إلى هيئة حكم  انتقالية كاملة الصلاحيات لا وجود لبشار الأسد فيها”.

وكان دي ميستورا حدّد في الجولة الماضي جدول أعمال “جنيف 5” بـ “أربع سلال”.

وتحمل السلة الأولى في مضمونها إنشاء حكومة جديرة بالثقة، وشاملة للجميع وغير طائفية خلال ستة أشهر، فيما تتضمن السلة الثانية بدء عملية صوغ دستور جديد خلال ستة أشهر أيضًا.

بينما تشير السلة الثالثة إلى مناقشة إجراء انتخابات حرة نزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة، تكون بعد وضع الدستور في غضون 18 شهرًا، فيما وضعت السلة الرابعة بناءً على طلب من النظام السوري، وهي تتناول “مناقشة استراتيجية مكافحة الإرهاب”.