شرطة المجلس المحلي بداريا تضبط عناصر من الجيش الحر في عمليات سرقة .. رئيس المخفر: المحسوبيات هي أساس الفوضى

عنب بلدي – العدد 92 – الأحد 24/11/2013

أثارت قضية السرقة التي قام بها عدد من عناصر الجيش الحر الأسبوع الماضي جدلًا واسعًا في أوساط المدنيين والعسكريين في مدينة داريا، وفتحت الباب أمام الجميع للتكلم من فم واسع عن ممارسات شباب الحرفي المدينة.

فقد قام بعض عناصر الجيش الحر ليلة يوم الأحد الماضي 18 تشرين الثاني من دون تخطيط أو تنسيق مع أي جهة أخرى باقتحام أحد البيوت  للسيطرة على المواد الغذائية والوقود المدخر فيه، وقبل إتمام العملية تمكن بعض الجيران من إفشالها وقاموا بضبط العناصر وإخبار الشرطة العسكرية مباشرة.

بدورها اعتقلت الشرطة العسكرية العناصر لمدة يومين فقط، لتطلق سراحهم بعد تدخل بعض قادة الجيش الحر مما أثار غضب بعض التشكيلات المدنية والعسكرية في المدينة.

واعتبر رئيس المخفر في حديثه لمراسل عنب بلدي، أن من المؤسف إطلاق سراح من ثبتت عليهم عملية السطو المسلح، وتساءل «كيف يمكن لجهاز الشرطة أن يحاسب المخالفين في ظل وجود المحسوبيات»، وأكد أن هذا التساهل سيدفع الآخرين لمثل هذه المخالفات، وأنه سيؤثر سلبًا على الأمن العام في المدينة.

وأضاف أنه يعلم أن هؤلاء العناصر ليسوا بحاجة، وأن دخولهم لم يكن بقصد السرقة، ولكن لجوؤهم إلى هذه الطريقة هو ما يستدعي محاسبتهم، فقد تم القبض عليهم مسلحين وملثمين، كما قاموا بضرب صاحب المنزل وإهانته.

من جهة أخرى قال أحد المشاركين بعملية الاقتحام، أن المنزل يعود لأحد كبار المحتكرين في المدينة وأن العملية كانت بقصد السيطرة على المواد المحتكرة في المنزل وتوزيعها على شباب الحر، في ظل نقص شديد في الغذاء والوقود، ولم تكن بقصد السرقة والمتاجرة.

وتابع، أنه عندما شعر العناصر بالخطر، وأن جيران المنزل دخلوا إليه «ألقينا سلاحنا لنتفادى أي خطأ قد يؤدي إلى القتل وسلمناه بإرادتنا».

جهاز الشرطة العسكرية  الذي أنشئ حديثا لم يكن قادرًا على ضبط  الأمور بالشكل المناسب ومحاسبة  عناصر الحر، بسبب عدم الاتفاق على قانون العقوبات الذي سيتم إيقاف العسكريين بموجبه. فقد قرر حاليًا تجريد العناصر من حقوقهم القيادية ومنعهم من استلام أي مراكز قيادية في الجيش الحر. وأكد أنه سيتم استدعاؤهم للتحقيق معهم.

وأقر المسؤول عن جهاز الشرطة بالخطأ الذي ارتكبته المجموعة، وأوضح بأن الخطأ كان في التنفيذ دون التنسيق مع الشرطة العسكرية، وأن الطريقة التي تم اقتحام المنزل بها كانت خاطئة أيضًا، وذكر أنه تم التوقيع على تعهد لحضور التحقيق حال الانتهاء من تشكيل الهيئة الشرعية.

في سياق متصل قررت غرفة العمليات بالتعاون مع الشرطة العسكرية والمخفر اعتقال المحتكرين في المدينة، وقامت باعتقال 14 شخص منهم السبت الماضي 16 تشرين الثاني.

وقد تم حجز المتهمين بالاحتكار في أحد المباني العسكرية بادئ الأمر، لكن خلافًا نشب بسبب محسوبية بعضهم على أحد الألوية، ليفرج عنهم في اليوم التالي بسبب بعض التوازنات العسكرية في المدينة، الأمر الذي سبب إشكالًا في صفوف الجيش الحر وبين المدنيين بشكل عام.

ويرى أحد المطلعين على تفاصيل القضية، رفض الكشف عن اسمه، أن سبب إطلاق سراح المعتقلين جاء ردة فعل على فسح المجال لهروب السجناء الذين اعتقلوا في وقت سابق بتهمة الاحتكار واستغلال الناس، وقال «كيف نقوم بمحاسبة عناصر الجيش الحر الذين اقتحموا المنزل في الوقت الذي أفلت فيه المحتكرون من العقاب، ولابد من محاسبة الجميع أو ترك الجميع، ولا يجوز أن نطبق القانون على أناس دون آخرين».

يذكر أنه سبق وحصلت عمليات مماثلة لاقتحام مسلح لمقرات الإغاثة وبيوت تحتوي على المواد الغذائية، وتمت سرقة المحتويات دون محاسبة.