عنب بلدي – العدد 92 – الأحد 24/11/2013
ويقوم المسؤولون عن الشرطة العسكرية بإعداد مسودة النظام الداخلي ومسودة لقانون العقوبات إذ لابد من وجود قوة ردع متفق عليها بين الفصائل الموجودة في المدينة تقوي جهاز الشرطة وتمكنه من تنفيذ قراراته، خاصة بعد التجاوزات الأخيرة التي حصلت من بعض عناصر الجيش الحر، الذين تم الإفراج عنهم بحجة عدم وجود قرارات متفق عليها لمحاسبتهم.
وجود المخفر لا يكفي لمحاسبة العسكريين، فعدد المدنيين في المدينة أكبر من عدد العسكريين وتحميل المخفر المسؤولية عن الجميع يعني تحميله جهدًا مضاعفًا يفوق طاقته وقدراته، الأمر الذي دعا اللواء إلى تشكيل جهاز الشرطة الجديد بحسب أبو الفدا، أحد مؤسسي الشرطة العسكرية.
وأضاف أنه لا يمكن إجمال المدنيين والعسكريين بقانون واحد فإنشاء جهاز معني بالشؤون العسكرية فقط يسهل عملية توزيع الأدوار بينه ويبن المخفر.
وسيباشر جهاز الشرطة في الوقت الحالي مهامه ضمن لواء شهداء الإسلام، مع بدء جهود من خلال غرفة العمليات المشتركة للعمل على توسعة صلاحياته ليشمل كل الألوية العاملة في المدينة.