عنب بلدي – العدد 92 – الأحد 24/11/2013
وفي بيان له تبنى لواء «درع العاصمة» العملية «بعد جهد طويل وعمل شاق من أبطال اللواء»، وأكد البيان أن مقاتلي اللواء قاموا بـ «حفر الأنفاق تحت مباني إدارة المركبات وتفجيرها، وتكبيد العدو خسائر كبيرة في الضباط وصف الضباط والأفراد بالإضافة إلى العتاد والمعدات». وقد استغرق العمل في حفر الأنفاق أكثر من 6 أشهر. وقد نشر لواء درع العاصمة تسجيلًا مصورًا يظهر الانفجار الضخم وانهيار المبنى بشكل كامل، وسحابة كبيرة من الدخان والغبار.
وفي إحصائية أولية للمرصد السوري لحقوق الإنسان أفادت بمقتل «31 من عناصر القوات النظامية بينهم ثلاثة عمداء ولواء اثر تفجير مبنى في ادارة المركبات يقع في ضواحي مدينة حرستا»، لكن تنسيقيات الثورة السورية أكدت ارتفاع العدد إلى قرابة 60 جنديًا، بينهم اللواء أحمد رستم نائب مدير الإدارة واللواء محمد حسن رئيس قسم الهندسة في الإدارة، إضافة إلى العميد جوزيف دخل الله والعميد حسن سليمان والعميد غسان عروس.
وقد اعترفت الصفحات المؤيدة للأسد بمقتل اللواء رستم من ضهر شيحا في صافيتا، واللواء محمد حسن لكن نظام الأسد لم ينعهما رسميًا، كما تكتم عن أعداد قتلاه جراء العملية. وقد تناقلت أوساط الثوار تسريبات عن أن العملية كانت بالاتفاق مع العميد المسؤول الأمني في إدارة المركبات، على أن يتغاضى عن عمليات الحفر مقابل مبلغ مالي، فيما نقل مصدر عسكري لأخبار «الآن» أن العملية أسفرت عن «خسارة سجلات مهمّة كثيرة منها تفاصيل نقل الرؤوس الكيماوية من معهد البحوث العلمية إلى لواء الصواريخ 155 المسؤول عن إطلاق صواريخ سكود».
إلى ذلك فقد نشأ خلاف بين لواء «درع العاصمة» من جهة، وبين ولواء «شهداء دوما» و»جيش الإسلام» من جهة أخرى، بعد تصريحات قائد «لواء شهداء دوما» السيد أحمد طه لـ «كلنا شركاء»، أكد فيها أن الإعداد للعمل بدأ منذ أشهر باشتراك بين كتائب الجيش الحر، وأن مقاتلي «درع العاصمة» نفذوا العملية.
كما أفاد النقيب إسلام علوش الناطق باسم «جيش الإسلام» عبر قناة أورينت بأن جيش الإسلام هو من حفر الأنفاق وجهز المتفجرات وقدمها إلى «درع العاصمة».
بينما ردّ لواء درع العاصمة على هذه التصريحات في بيان له بأن هذا العمل «خاص بلواء درع العاصمة وحده»، وأن من قام بحفر الأنفاق وتجهيزها بالمعدات اليدوية البسيطة هم مقاتلو اللواء، مؤكدًا أن اللواء طلب المساعدة من بعض التشكيلات العسكرية لإتمام العمل بشكل أسرع «فقوبل طلبنا بالرفض».
يذكر أن مبنى إدارة المركبات يعتبر تجمعًا لقوات الأسد، وقد انسحب إليه حاجز الجرة بداية تشرين الثاني 2012، وقد تمكن الجيش الحر من اقتحام إدارة المركبات والسيطرة على مستودعات للذخيرة و5 دبابات في كانون الأول 2012، لكنه لم يستطع السيطرة عليه بشكل كامل.