قرار بتفتيش محامي وقضاة سوريا بعد تفجير القصر العدلي

أصدرت “نقابة المحامين” في دمشق قرارًا بتفتيش جميع المحامين والقضاة على أبواب قصور العدل قبل الدخول إليها.

وقال نقيب المحامين السوريين، نزار علي السكيف، لصحيفة “الوطن” المقربة من النظام السوري اليوم، الأربعاء 22 آذار، إن “النقابة أصدرت تعميمًا في هذا الصدد، وأبلغت وزارة العدل به، ولذلك يجب على جميع المحامين ألا يبدوا انزعاجهم من هذا الأمر”.

وأضاف السكيف أن “الظرف استثنائي ومن المفروض تفتيش المحامين والقضاة، على أن تتم بطريقة محترمة تليق بهم، باعتبار أن المصلحة تقتضي ذلك”.

وكان انفجار هز العاصمة دمشق، الأربعاء 15 آذار، ضرب القصر العدلي وسط المدينة.

وقال الإعلام الرسمي إنه ناجم عن “انتحاري” فجر نفسه في بهو البناء.

وتسبب الانفجار بمقتل 31 شخصًا على الأقل، وإصابة عشرات آخرين.

السكيف أكد أن “النقابة سترفع دعوى قضائية بحق من يقف وراء التفجير الإرهابي الذي وقع في القصر العدلي”.

وبالرغم من عدم وجود معلومات عن هوية الشخص الذي قام بالتفجير، لكن سكيف أعرب عن ثقته بـ “الجهات المختصة” لكشف من يقف وراءه.

وأعلنت “نقابة المحامين” في دمشق وريفها تقديم منحة مالية قدرها مليون ليرة سورية، لأسرة كل محام قتل في التفجير.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قال إن عدد المحامين الذين قتلوا في التفجير، وتمكن من توثيقهم، وصل إلى تسعة، في حين تحدث ناشطون أن عددهم أكثر من عشرين محاميًا.

–