النفط.. اختبار الحكومة الأول

عمار زيادة

سيطرة مقاتلي المعارضة على أكبر حقول النفط في سوريا، وآخرها في المنطقة الشرقية، يضع الحكومة المؤقتة في أول اختبار حقيقيٍ لها.

ويُحدِّد هذا الاختبار عمل الحكومة في اتجاهات عدة، أولها قدرتها على التفاهم مع الشق العسكري للثورة على أن تتوكل بإدارة الموارد النفطية -وغيرها من الثروات- تحت حماية العسكر، كي لا تتحول إلى مادة يسخرها أمراء الحرب لخدمة نفوذهم، أو أن تضيّع هذه الثروات بصفقات خرقاء لا طائل منها. كما يتوجب عليها حماية الأجهزة والمعدات المستخدمة داخل هذه الآبار، من السرقة والاستخدام الغير مدروس، الذي سيؤدي إلى استهلاكها بوقت سريع.

من ناحية أخرى على الحكومة أن تجذب رؤوس الأموال وشركات الاستثمار وتقدّم لها تسهيلات أمنية ولوجستية، لتشغيل أموالها في قطاع النفط السوري، بعد تراجع الانتاج خلال السنتين الأخيرتين بنسبة 90 بالمئة. إضافة إلى تسخير الوارد المتوقع من هذا الاستثمار، لإدارة المناطق المحررة، ودعم الجناح العسكري على حساب الكتائب التي تتخببط يمنة ويسرة، وتقديم الأمن والخدمات للمواطنين.

لا يكفي أن تكون الحكومة قريبة من السوريين جغرافيًا، فعلى سياساتها أن تبني الثقة  بأن موظفيها سيحفظون مال الشعب السوري، الذي دأبت حكومات النظام السابقة على سرقته.