السعودية تُلاحق المخالفين ومئات السوريين مهدّدون بالترحيل

يهدّد قرارٌ اتخذته المملكة العربية السعودية قبل أيام، مئات السوريين المخالفين على أراضيها بالترحيل من المملكة، إضافة إلى الآلاف من الجنسيات الأخرى.

ومن المتوقع أن يبادر آلاف من العمالة المخالفة لنظام الإقامة والعمل في السعودية، إلى تسليم أنفسهم طواعية لتصحيح أوضاعهم أو المغادرة.

وأمهلت وزارة الداخلية المخالفين 90 يومًا، لإنهاء إجراءات ترحيلهم، مقابل إعفائهم من العقوبات المترتبة عليهم، متمثلة بالغرامات المالية، كما تعهدت بألا تخضعهم لـ “بصمة مُرحّل”، مهددة بملاحقتهم قانونيًا في حال لم يسلموا أنفسهم.

ويبدأ سريان المهلة، التي حدّدتها الحملة تحت عنوان “وطن بلا مخالف”، الأربعاء المقبل 29 آذار، على أن تتكفل بملاحقة المخالفين 19 جهة حكومية عاملة في المملكة.

من تستهدف الحملة؟

حددت الوزارة عبر حسابها الرسمي في “تويتر” المخالفين بـ “كل من لا يحمل وثيقة إقامة تثبت هويته، أو كل من يحمل وثيقة ولكنه مخالف لنظام الإقامة والعمل”.

كما تستهدف الحملة كل من دخل المملكة بتأشيرة حج أو عمرة أو زيارة أو عبور، ولم يُغادر بعد انتهاء فترة صلاحية تأشيرته، إضافة إلى كلّ وافد خالف التعليمات بالحج دون تصريح.

عنب بلدي تواصلت مع بعض السوريين المقيمين في المملكة، وأكدوا أن المخالفين منهم ليسوا مستثنين من الحملة، كما جرت العادة في السنوات الماضية.

وتحدث أحدهم عن نيته تسليم نفسه لمركز الترحيل، بعد أن وصلت غرامات مخالفته إلى حوالي 40 ألف ريال سعودي، ليتمّ ترحيله باتجاه بلد يختاره.

إلا أنه ليس هناك الكثير من الدول التي تستقبل السوريين بدون تأشيرة.

ويمكن للمرحّلين منهم الدخول إلى السودان أو لبنان، بينما لم يعد السفر إلى تركيا متاحًا، منذ أن فرضت أنقرة قبل أكثر من عام تأشيرة على السوريين، يصعب الحصول عليها.

وقدّر أكثر من وافد سوري في الممكلة، في حديثٍ إلى عنب بلدي، عدد السوريين المخالفين بالمئات، وسط غيابٍ للأرقام الرسمية.

ويعيش على أرض المملكة أكثر من مليوني سوري، وفق الأرقام الرسمية، معظمهم مقيمون وآخرون لجؤوا إليها بصفة زوار خلال الأعوام الخمسة الماضية.

كما وصلها آلاف السوريين عن طريق تأشيرات العمرة والحج، وبقوا في أراضي المملكة.

عقوبات وزارة الداخلية بحق المخالفين

وفق القانون السعودي، تعاقب وزارة الداخلية مخالفي الإقامة والمتسللين عبر الحدود إلى أراضيها، بالترحيل ودفع غرامة 15 ألف ريال، تتضاعف بتأخر تسليم الشخص نفسه، لتصل إلى 50 ألف ريال للمخالف و100 ألف للمتسلل، إضافة إلى السجن لستة أشهر.

عقوبة من ينقل أو يشغل المتسلل أو المخالف، تتمثل بالسجن لسنتين ودفع غرامة مالية تتراوح بين  25 و100 ألف ريال، والترحيل في حال كان وافدًا وليس مواطنًا.

أما العقوبات التي تشمل المنشآت التي تشغل المخالفين، فتصل غرامتها إلى 100 ألف ريال سعودي، إضافة إلى الحرمان من استقدام العمالة، والتشهير وسجن المسؤول عن المنشأة لمدة عام.

تتوقع وزارة الداخلية أعدادًا “كبيرة” من المخالفين، معتمدة على نتائج حملتها قبل ثلاث سنوات، والتي غادر خلالها أكثر من 2.5 مليون مخالف المملكة، وفق ما صرح حينها الناطق الأمني باسم وزارة الداخلية، اللواء منصور التركي.

وشهدت الحملة تعليقات من سعوديين، فاعتبر بعضهم أنها “ضرورية لنزع فتيل المخالفين الذين سيتجاوز عددهم أعداد المقيمين”.

بينما اعتبرها آخرون “فاشلة كغيرها مما سبقها من الحملات المؤقتة التي لا تستمر لإنهاء المخالفين بشكل كامل”.

توقّع السوريون الذين تحدثت عنب بلدي إليهم، أن يبادر كثيرون منهم لتسليم أنفسهم، كون الإعفاء من العقوبات والغرامات المتراكمة، لا يتم إلا من خلال الحملة.

كما أن المخالف من الجنسيات الأخرى، يمكنه العودة إلى أراضي المملكة بشكل نظامي، باعتبار أنه لن يخضع لبصمة الترحيل، إلا أن السوريين لن يستفيدوا من الأمر، كونهم ممنوعين من الحصول على تأشيرة عمل.

–