المعارضة تضع شرطًا للمشاركة في “أستانة 4”

وضعت المعارضة السورية شروطًا للمشاركة في المحادثات المقبلة، التي تحتضنها العاصمة الكازاخية، أستانة، للمرة الرابعة خلال حوالي خمسة أشهر.

وأكد بيان “أستانة 3″، التي جرت في 14 و15 آذار الجاري، ولم تحضره المعارضة، أن الدول الضامنة اتفقت على تشكيل لجان لمراقبة الهدنة والخروقات، وأخرى لمتابعة ملف المساعدات وملفي الأسرى والمعتقلين.

عنب بلدي تحدثت إلى مستشار “الهيئة العليا” للمفاوضات، يحيى العريضي، الاثنين 20 آذار، وأكد أنه لا يستبعد مشاركة وفد “قوى الثورة” المعارض في جولة محادثات أستانة المقبلة، بعد تحقق شرط أساسي.

ومن المقرّر أن تُعقد الجولة الرابعة من المحادثات، مطلع أيار المقبل، وفق البيان الختامي لـ “أستانة 3”.

وقال العريضي إنه من الممكن أن تُشارك في حال التزام قوات الأسد والميليشيات الرديفة بالهدنة، ووقف قصف المدن والبلدات الخاضعة لسيطرة المعارضة في سوريا.

وجاء حديث مستشار “الهيئة” تأكيدًا لما نشرته وكالات إعلامية روسية، من ضمنها “إنترفاكس”، التي نقلت عن العريضي قوله إن الوفد سيُشارك بالتشكلية ذاتها في حال تحقق الشرط.

وترى المعارضة أن وقف إطلاق النار والالتزام به، إضافة إلى إيقاف “التغيير الديموغرافي”، عنصران أساسيان قبل الحديث عن أي إمكانية للمشاركة في المحادثات.

وفي حديث سابق إلى عنب بلدي، قال أسامة أبو زيد، الناطق الرسمي باسم وفد المعارضة في اجتماعات أستانة السابقة، إن الوفد لن يشارك في “أستانة 3″، مضيفًا “المؤشرات التي تسبق المؤتمر تؤكد أنه لن يحمل جديدًا”.

بينما اعتبر رئيس وفد المعارضة إلى أستانة، محمد علوش، أن المشاركة مرهونة بالإنجازات على الأرض، في إشارة إلى الالتزام بوقف إطلاق النار وعمليات التهجير، “لكن النظام يفعل العكس تمامًا”.

ويرى معارضون سوريون أن روسيا تلعب دورًا متناقضًا، إذ تقول إنها تسعى لحل سياسي في سوريا، بمشاركتها كطرف ضامن في محادثات أستانة، بينما تقصف طائراتها المدنيين في إدلب وغيرها من مناطق سيطرة المعارضة.

في حين يتوقع آخرون محادثات “لا نهاية لها” في أستانة، مع استمرار “تعنت” النظام وامتناعه عن الالتزام بمحددات الاتفاق، الذي دخل حيز التنفيذ في 30 كانون الأول من العام الماضي.

–