تشهد اسطنبول “ملتقى التجار” الذي يتوقع فيه طرح مشكلات أصحاب سيارات الأجرة، المتعلقة بتطبيق الهواتف الذكية، تاكسي “أوبر” على رئاسة الجمهورية، وذلك على خلفية “الضياع الضريبي” الذي اشتكت منه وزارة المالية التركية العام الماضي، بسبب عدم وجود ممثل رسمي للشركة في تركيا تحصل منه حقها.
ممنوع في تركيا
وكانت تركيا منعت استخدام تطبيق “أوبر” في تاريخ 12 كانون الأولعام 2016، وفرضت غرامة مالية على السائق والراكب أيضًا.
ويتوقع عقد الملتقى الذي تقدم فيه الشكاوى إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد 19 آذار، وفق صحيفة “ميللييت” التركية.
وقالت الصحيفة إن شركة التطبيق الأمريكية التي اتخذت هولندا مقرًا لها، تدين لتركيا بـ 30 مليون دولار تقريبًا.
فاخرة ومنافسة
والسبب وراء المنع يعود إلى أمرين رئسيين بالنسبة لتركيا، فهي ليست الوحيدة التي اعترضت على التطبيق.
أولها اعتراض سائقي الأجرة الأتراك على التطبيق الذي يؤمّن خدمة جيدة وسيارات فاخرة، فضلًا عن رخص الأجور مقارنة مع السيارات التقليدية.
ويعتمد تطبيق “أوبر” على اشتراك كل من سائق السيارة الخاصة والراكب، وتؤمّن الخدمة عن طريق تحديد الموقع عبر القمر الصناعي بسهولة، وسعر منافس نسبيًا.
خارج اللعبة
وثانيها الضريبة “الضائعة”، إذ حاولت المالية التركية التواصل مع ممثلين للشركة، لكنها لم تجد أمامها غير مستشارين غير رسميين، لتدريب السائقين على استخدام التطبيق ومتابعة الأمور المالية لها.
فاعتبرت مديرة الأمن التركية أن استخدام تطبيق “أوبر” يعد بمثابة السيارات “القرصان”، أي غير مرخصة، وفرضت غرامة مالية.
وأضافت الصحيفة أن تركيا لا تحصل على أي ضريبة كون الشركة الأم خارج تركيا، ولا يوجد لديها مكاتب فيها، ويرسل المبلغ عبر مصرف خارجي.
وبذلك يحول المبلغ إلى المصرف في هولندا، وتحصل الشركة الأم على عمولة تقدر بـ 20٪ وما تبقى يمنح للسائق، دون أن ينوب تركيا جزءًا منه.
–