“هيومين رايتس ووتش” تجيب عن أسئلة أساسية حول المناطق الآمنة
نشرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” تقريرًا بعنوان: أسئلة وأجوبة حول المناطق الآمنة والنزاع المسلح في سوريا.
وحصلت عنب بلدي على نسخة من التقرير، الذي صدر الخميس 16 آذار، لتوضح فيه آليات إنشاء مناطق آمنة، ومخاطرها على المدنيين، وتأثيرها على طالبي اللجوء حول العالم.
ومع تزايد الدعوات إلى إنشاء مناطق آمنة في سوريا على الحدود مع تركيا، تزداد التساؤلات حول أمان هذه المناطق، ومصير النازحين واللاجئين السوريين حول العالم.
ما هي المناطق الآمنة؟
هي مناطق يتم إنشاؤها بموجب قرار من مجلس الأمن الدولي في دول الحروب، ويحظر على أطراف النزاع المسلح نشر قوات عسكرية فيها أو تنفيذ هجمات عليها.
تهدف هذه المناطق إلى حماية المدنيين الفارين من القتال، وتسهيل حصولهم على المساعدات الإنسانية، وقد يُدافَع عنها بقوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة أو قوات أخرى.
هل “المناطق الآمنة” آمنة فعلًا؟
أظهرت التجارب الدولية أن “المناطق الآمنة” نادرًا ما تبقى آمنة، وغالبًا ما تشكل خطورة كبيرة على المدنيين داخلها، دون تحقيق الضمانات الكافية.
وأشارت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إلى أن “المناطق الآمنة” استُخدمت ذريعة لمنع طالبي اللجوء من الهرب إلى الدول المجاورة، وكمبرر لإعادة اللاجئين إلى البلاد التي فروا منها.
إضافة إلى أن تسلل العسكريين بين المدنيين قد يجعل منها مكانًا مستهدفًا، وقد تُستخدم لتجنيد مقاتلين، وحتى من الأطفال.
ويشير التقرير إلى أن الوضع في المناطق الآمنة سيكون أشبه بمخيمات اللاجئين، إذ إن صعوبة العمل فيها يجعل السكان يعتمدون على إعانات المنظمات الإغاثية، فضلًا عن تعرض النساء والأطفال فيها إلى العنف الجسدي بسبب اضطرارهم إلى الخروج للعمل.
تجارب سابقة “سيئة”
أشار التقرير إلى أن المناطق الآمنة لها سجل سيئ تاريخيًا، بدءًا من سريبرينيتشا في البوسنة والهرسك، إلى كيبيهو في رواندا، وصولًا إلى مولايتيفو في سريلانكا.
إذ أنشأت الأمم المتحدة منطقة آمنة في البوسنة، عام 1993، على خلفية الحرب بين البوسنة والهرسك في تسعينيات القرن الماضي.
وأظهر المجتمع الدولي ضعف التزامه بحماية المدنيين هناك، عندما هاجم صرب البوسنة المدينة بسهولة ودون تدخل من جنود الأمم المتحدة، ونفذوا إعدامات جماعية متعمدة بحق أكثر من 7000 رجل وصبي.
وكذلك الحال في المنطقة الآمنة التي أنشأها مجلس الأمن في سريلانكا على خلفية الحرب الأهلية التي دامت 26 عامًا، والتي عانى فيها المدنيون من نقص الغذاء والدواء والمأوى بعد سيطرة الجيش السيرلانكي عليها.
هل يمكن إعادة اللاجئين إلى “المناطق الآمنة”؟
أشار التقرير إلى أن القانون الدولي للاجئين لا يسمح للحكومات تبرير رفض استقبالها للاجئين بوجود مناطق آمنة، وعليها “دائما الاعتراف بطالبي اللجوء لفترة مؤقتة على الأقل، وتوفير الحماية لهم دون أي تمييز”.
كما على الحكومات الأخرى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمساعدة البلدان المضيفة التي تواجه هذا الوضع.
ويعتبر القانون الدولي أن كل دولة ترفض اللاجئين الذين دخلوا أراضيها، أو تعيد طالبي اللجوء إلى الوضع الذي يعرض حياتهم للخطر، تنتهك التزاماتها بموجب القانون الدولي للاجئين.
كيف يمكن جعل المنطقة “آمنة”؟
يشير تاريخ المناطق الآمنة إلى أنها لن تكون آمنة حقًا، حتى عندما تُقدّم أكبر قدر من السلامة للمدنيين، ومع ذلك، أشار التقرير إلى أنه إذا تم الاتفاق على منطقة آمنة، ينبغي النظر في عدة مسائل وعلاجها.
وأهمها ألا يتعرض المدنيّون داخل وخارج المناطق الآمنة إلى أي هجوم مسلح، تحسين حجم وتكوين المنطقة الآمنة، ضمان وجود قانون ونظام فعال ونزيه في المنطقة الآمنة.
بالإضافة إنشاء ترتيبات واضحة لضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون عوائق للناس في المنطقة الآمنة.
للاطلاع على التقرير كاملًا: اضغط هنا.
–
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
-
تابعنا على :