المجر “تتجاهل” المجتمع الدولي وتوقع على قانون احتجاز اللاجئين

وقع الرئيس المجري، يانوش أدير، على مشروع قرار يقضي باحتجاز اللاجئين في بلاده، ونقلهم إلى مخيمات حدودية إلى حين البت بأمرهم.

وبحسب ما ذكر موقع “abc news” الأمريكي، الخميس 16 آذار، فإن القرار يشمل الأطفال ممن هم فوق الـ 14 عامًا، بالإضافة إلى نقل النساء وكبار السن.

كما ينص القرار على تشديد الإجراءات بالقرب من حدود البلاد، لمنع دخول مهاجرين جدد، وذلك عبر تدعيم الأسلاك الشائكة التي وضعتها المجر عام 2015.

ويأتي ذلك بالرغم من مناشدة المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان للحكومة المجرية، وحثها على إبطال القرار.

إذ أعلن المجلس الأوروبي عن استيائه من القرار المجري، معتبرًا أنه “مخالف” للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وانتهاك لتلك الحقوق.

وذلك على خلفية تصويت البرلمان المجري، في 7 آذار الجاري، على مشروع قانون يقضي بمنع دخول المهاجرين ونقل الموجودين إلى مخيمات حدودية على طول البلاد، لحين اتخاذ قرار بشأن طلبات اللجوء التي قدموها.

وأيد أعضاء البرلمان القرار بأغلبية “ساحقة” تضم 138 صوتًا مقابل ستة، فيما امتنع 22 نائبًا عن التصويت، ما أثار حفيظة الرأي العام العالمي.

من جهتها، قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) إن القرار المجري الجديد “خيبة أمل عميقة” للأطفال اللاجئين، ولن يكون أبدًا في مصلحتهم، وناشدت الحكومة بالتراجع عنه.

واستقبلت المجر، بحسب إحصائيات رسمية، 586 لاجئًا، رغم تشديدها إجراءات اللجوء عبر وضع أسلاك شائكة على حدودها.

وتقدم ما يقارب ثلاثين ألف مهاجر بطلبات لجوء على أراضيها، عام 2016، وحصل 425 منهم فقط على حق اللجوء، ليتابع الباقون رحلتهم إلى غرب أوروبا.

–