نحو 1.5 مليون تركي في ألمانيا سيشاركون بالاستفتاء الدستوري

وافقت الحكومة الألمانية على الطلب الذي تقدّمت به تركيا لفتح مراكز اقتراع على الأراضي الألمانية، للمشاركة في الاستفتاء حول التعديلات الدستورية، والتي من المقرر أن تنطلق في 16 نيسان المقبل.

وجاءت الموافقة في ظل توتر العلاقات التركية الأوروبية، عقب منع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من الحضور لإلقاء خطاب جماهيري أمام الجالية التركية في ألمانيا، وأعقبتها الأزمة مع هولندا التي منعت وزير الخارجية التركي من دخول أراضيها بعد وصوله إلى إحدى المطارات الهولندية.

ونقل موقع صحيفة “دير شبيغل” الألمانية أنّ الخارجية أرسلت موافقة رسمية على طلب تقدمت به السفارة التركية حول فتح مراكز اقتراع.

ويعني ذلك أنّ 1.4 ناخب تركي مقيم في ألمانيا، ومنهم من يحمل الجنسيتين الألمانية والتركية، يمكنهم أن يشاركوا في الاستفتاء.

وتضع التعديلات الدستورية الجديدة السلطة التنفيذية بيد رئيس الجمهورية، عوضًا عن رئيس الوزراء والبرلمان، وتفضي إلى توسيع صلاحيات رئيس الجمهورية مقارنةً مع الوضع الحالي.

ومع موافقة ألمانيا على نشر مراكز الاقتراع، اشترطت الجانب التركي بالتعاون البناء والمثمر فيما يتعلق بجانب التحضير وبعملية إجراء الاستفتاء، خاصة ما له علاقة بشؤون الأمن الداخلي.

وشهد الشهر الجاري تصعيدًا كلاميًا بين المسؤولين الأتراك والألمان، بعد أن ألغت السلطات الألمانية تجمّعين كان من المقرر أن يلقي فيهما وزيرا العدل والاقتصاد التركيان خطابين.

بينما اتهم أردوغان ألمانيا بـ “مساعدة وإيواء” الإرهاب، واتهم صحفيًا ألمانيا من أصل تركي معتقلًا لدى أنقرة بأنه “عميل لألمانيا”، وعضو في جماعة “حزب العمال الكردستاني” المحظورة.