“ورقة اللاجئين” تطفو إلى السطح بسبب الأزمة التركية- الأوروبية

قال وزير الشؤون الأوروبية التركي، عمر تشليك، إن بلاده لم تعد ملزمة أمام الاتحاد الذي لم يلتزم بعهوده، فيما يخص باتفاقية اللاجئين.

واعتبر الوزير، اليوم الأربعاء، 15 آذار، أنه لا يوجد لدى تركيا أي سبب للاستمرار في اتفاقية اللاجيئن، وفق ترجمة عنب بلدي عن صحيفة “أ خبر” التركية.

لا إعفاء.. لا اتفاقية

ووقعت كل من تركيا ودول الاتحاد الأوروبي على اتفاقية “إعادة اللاجئين”، في 20 آذار العام الماضي.

وذلك مقابل حصول تركيا على الإعفاء من تأشيرة الدخول لمواطنيها إلى دول الاتحاد، بينما تلتزم هي بحماية حدودها لمنع هجرة المزيد من اللاجئين، وتستقبل الدفعات القادمة من أوروبا.

وأوضح الوزير تشليك أن تركيا نفذت كل ما يقع على عاتقها فيما يخص اتفاقية اللاجئين، في حين لم تلتزم أوروبا بوعودها إطلاقًا.

وهذا معناه أن تركيا غير ملزمة بالاستمرار في الاتفاقية من الآن فصاعدًا، وفق تشليك.

واستدرك الوزير “تركيا تعيد النظر في أمر اتفاقية اللاجئين متى شاءت”، مضيفًا “لا أعتقد أنه الوقت المناسب لذلك”.

“الإرهاب” عائق

وأضاف أن طلب أوروبا لتغيير قوانين الإرهاب في الدستور التركي، غير ممكن تحت الظروف الحالية.

وكانت أوروبا اشترطت على تركيا تغيير القوانين التي تخص الإرهاب في الدستور، معتبرة إياه عائقًا أساسيًا أمامها.

لا حلول غير منصفة

وحول إعفاء المواطنين الأتراك من التأشيرة إلى أوروبا، قال الوزير “لغاية اللحظة أصبحنا مدركين تمامًا أن أوروبا لن تُوجد حلولًا منصفة وموضوعية”.

وأردف أنه أجّل اللقاء مع نائب رئيس اللجنة الأوروبية، حول موضوع التأشيرة، لاعتقاده أنه “غير ضروري” في المرحلة الراهنة.

وتطرق الوزير لموضع الأزمة الحالية بين تركيا وهولندا، فقال “ناقشنا حزمة واسعة من العقوبات على هولندا في اجتماع مجلس الوزراء”.

وأضاف أن الأتراك مايزالون يعملون على اتخاذ تدابير جديدة حيال هولندا، وذلك عقب التصعيد بين البلدين ومنع هولندا دخول وزيرين تركيين.

في حين اعتبر رئيس الوزراء الهولندي، مارك روته، أمس الثلاثاء، أن العقوبات التي طبقتها تركيا على بلاده “ليست سيئة للغاية”.

وكانت تركيا طبقت أربع عقوبات ذات طابع دبلوماسي، تشمل منع قدوم السفير الهولندي.

–