أعلنت وزارة النفط في حكومة النظام السوري عن دراسة لرفع الدعم عن المازوت الذي يوزع للقطاع الخاص.
وقال مصدر مسؤول في الوزارة لصحيفة “الوطن”، المقربة من النظام اليوم، الأربعاء 15 آذار، إن “شركة محروقات تزود الصناعيين بمخصصاتهم من مادة المازوت بسعر التكلفة حاليًا وهو 290 ليرة سورية، في حين تزود باقي القطاع الخاص بالسعر المدعوم وهو 185 ليرة سورية”.
واعتبر المصدر أن هذا التفاوت في السعر سيؤدي إلى خلق سوق سوداء للمادة على المدى الطويل، لذلك تدرس الوزارة توزيع المازوت على القطاع الخاص كافة بسعر موحد وهو سعر التكلفة 290 ليرة.
المصدر أكد أن القطاع الزراعي ومادة المازوت المخصصة للتدفئة والتي توزع في الموسم الشتوي للعائلات، مستثنيان من رفع الدعم.
الدراسة لاقت موجة من الاستياء من قبل متابعي مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبروا أن رفع الدعم سيؤدي إلى رفع أسعار المواد والأغذية.
رئيس اتحاد غرف التجارة السورية التابعة للنظام، غسان القلاع، اعتبر أن “صدور قرار كهذا بعد دراسته يعني رفعًا لكافة أسعار السلع والخدمات”.
وأرجع السبب إلى أن “المحروقات تدخل في تكلفة السلع، فالمازوت مادة أساسية في بيان التكلفة لأي منتج مستورد أو يصنع محليًا، بسبب ارتفاع تكاليف النقل والشحن والخدمات المرتبطة بالإنتاج، وفي النهاية دخل المواطن هو من سوف يتأثر”.
وكانت حكومة النظام السوري سمحت، الشهر الماضي، للصناعيين باستيراد المازوت عبر البر لمساعدتهم في تأمين احتياجات مصانعهم من المادة.
وتوقع صناعيون أن السماح باستيراد المازوت قد يعيد عجلة إنتاج المصانع إلى الدوران من جديد، وبالتالي انخفاض الأسعار.
–