عنب بلدي – العدد 91 – 17/11/2013
وتعتبر هذه الدورة الأولى التي ينتخب فيها أعضاء المجلس المحلي حسب النظام الداخلي الجديد والذي أقر منذ شهر تقريبًا، إذ أصبحت مدة الدورة الانتخابية ستة أشهر بعد أن كانت ثلاثة أشهر في النظام القديم، كما أقر من خلاله تشكيل هيئة تشريعية تتمثل بعدد من أعضاء المكاتب، بالإضافة إلى ممثلين عن كتائب الجيش الحر والمخفر والمدنيين الموجودين داخل المدينة.
وبحسب ما أفاد مراسل عنب بلدي في المدينة فإن مهام الهيئة التشريعية تتمثل في مراقبة عمل المكتب التنفيذي، ويحق لها حجب الثقة عن أعضائه بمن فيهم رئيس المجلس ونائبه وأمين السر إذا اقتضى الأمر. ويتكون المكتب التنفيذي من ثلاثة عشر عضوًا هم الرئيس ونائب الرئيس وأمين السر بالإضافة إلى مدراء المكاتب الثمانية وممثلين اثنين عن المكتب العسكري.
وضم المجلس المحلي منذ تأسيسه في تشرين الأول 2012 عشر مكاتب، يتم انتخاب رؤسائها من قبل أعضاء المكتب نفسه. وبحسب أبو نذير أمين السر السابق للمجلس فإن الشيء الجديد في هذه الدورة هو إمكانية ترشح أي شخص من داخل المجلس أو خارجه طالما توفرت به الشروط المدرجة ضمن النظام الداخلي، وهو ما لم يكن متاحًا في الدورات الماضية، حيث كان يشترط أن يكون المرشح عضوًا سابقًا في المجلس لدورة واحدة على الأقل.
وذكر مراسل عنب بلدي في داريا أن هذه الدورة تميزت بإفساح المجال لجميع المدنيين والعسكريين من أهالي المدينة للمشاركة في انتخاب رئيس المجلس ونائبه وجميع أعضاء المجلس المحلي، وذلك وفق آلية حددتها لجنة الانتخابات. لكن نسبة المشاركين من أهالي المدينة المحاصرين لم تتجاوز ال 10% بسبب انشغالهم بالوضع الإنساني السيئ.
يذكر أن المجلس المحلي شهد منذ تأسيسه تعاقب ثلاث دورات انتخابية، تزامنت الأولى مع بدأ قوات الأسد التحضير للحملة العسكرية الأخيرة التي بدأت قبل سنة، وتولى فيها المجلس مهمة تسيير أمور المدينة بكامل احتياجاتها، وخضع لامتحان حقيقي منذ تأسيسه، بتحمل المسؤولية عن وضع المدينة الإداري والعسكري بالإضافة إلى المحاصرين داخلها.