“الإدارة الذاتية” تتجه إلى حظر الأحزاب الكردية المناهضة لها

تتجه “الإدارة الذاتية”، المعلنة من قبل حزب “الاتحاد الديمقراطي” الكردي، إلى حظر الأحزاب الكردية المناهضة لها، ولا سيما أحزاب “المجلس الوطني الكردي”.

وفي بيان، حصلت عنب بلدي على نسخة منه اليوم، الاثنين 13 آذار، دعت “الرئاسة المشتركة لهيئة الداخلية” في مقاطعة “الجزيرة”، جميع الأحزاب السياسية غير المرخصة بمراجعة لجنة “شؤون الأحزاب السياسية” خلال 24 ساعة.

وحذّرت “الرئاسة المشتركة” الأحزاب المستهدفة من عدم الحضور، قائلة “في حال عدم التزامكم بإجراءات الترخيص خلال المدة المذكورة سنضطر إلى إغلاق المكتب وإحالة المسؤول إلى القضاء أصولًا”.

وخلال مؤتمر صحفي عقد اليوم، قرأ الرئيسان المشتركان لهيئة “الداخلية”، كنعان بركات وشيرين آدم، نص البيان، وجاء فيه “استنادًا إلى قانون الأحزاب السياسية الصادر من المجلس التشريعي في مقاطعة الجزيرة بالمرسوم رقم 5 تاريخ 15 نيسان 2014 نؤكد على ضرورة التزام الأحزاب ومراجعة لجنة شؤون الأحزاب السياسية ومقرها في مدينة عامودا- المجلس التشريعي، خلال مدة 24 ساعة من تاريخ إصدار هذا البلاغ”.

وحذّر الرئيسان من أنه “في حال عدم التزامكم بإجراءات الترخيص خلال المدة المذكورة أعلاه، سوف نضطر إلى إغلاق المكتب وإحالة المسؤول إلى القضاء أصولًا”.

واعتبر مصدر في “المجلس الوطني الكردي” المعارض، أن القرار أعد لإقصاء عمل المجلس في جميع مناطق “روج آفا”، موضحًا أن الاحزاب “غير المرخصة” بوجهة نظر “الإدارة الذاتية” هي تلك التابعة لـ “المجلس”.

وشدد المصدر (رفض كشف اسمه)، على أن قرار “الإدارة الذاتية” هو بمثابة تبرير لعمليات الدهم والاعتقالات بحق سياسيي “المجلس الوطني” التي جرت مؤخرًا، مؤكدًا في الوقت ذاته أن “المجلس الوطني الكردي” وأحزابه لا تعترف بـ “الإدارة الذاتية” المعلنة من قبل الـ “PYD”.

وكان مسلحون تابعون لحزب الـ “PYD” شنوا اعتقالات واسعة بحق سياسيين وناشطين مناهضين له، في مقاطعات عفرين والجزيرة خلال شباط وآذار الجاري، الأمر الذي اعتبره ناشطون “استبدادًا تمارسه سلطة الأمر الواقع في المناطق الكردية”.

–